إحالة 14 مشروع قانون للجان النوعية بمجلس النواب.. بينها قوانين الأسرة والتأمينات والتصالح والبترول

في خطوة تشريعية مهمة، أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، عدد 14 مشروع قانون، منها 5 مشروعات مقدمة من الحكومة و9 مشروعات مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها تمهيدًا لمناقشتها.

كما أحال رئيس المجلس رسالة واردة من المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

مشروعات قوانين الحكومة

تضمنت مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ما يلي:

  • مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة.
  • مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وتمت إحالتهما إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي، والشئون الدينية، وحقوق الإنسان.
  • مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية للمنظمات العمالية وتعديل قانون النقابات رقم 213 لسنة 2017، وأُحيل إلى لجنة القوى العاملة.
  • مشروع قانون للترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون للبحث عن الغاز بمنطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط.
  • مشروع قانون للترخيص بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث والتنقيب في عدد من المناطق بالصحراء الشرقية والغربية وسيناء وخليج السويس.

مشروعات قوانين النواب

وشملت مشروعات القوانين المقدمة من النواب:

  • مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية.
  • مشروع قانون لتنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين.
  • مشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لمسار العائلة المقدسة.
  • تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
  • تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
  • مشروع قانون لحماية حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني.
  • مشروع قانون للحماية الرقمية وتصنيف المحتوى الأخلاقي للأطفال.
  • مشروع قانون لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية.
  • تعديل قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.

وقد تم توزيع هذه المشروعات على اللجان النوعية المختصة، كلٌ بحسب اختصاصه، في إطار الحرص على دراستها بشكل متكامل من مختلف الجوانب التشريعية والفنية.

رسالة مجلس الشيوخ

وفي السياق ذاته، تلقى مجلس النواب رسالة من مجلس الشيوخ تفيد بالموافقة على مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث تم إخطار اللجان المختصة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

أهمية الخطوة

تعكس هذه الإحالات نشاطًا تشريعيًا مكثفًا داخل مجلس النواب، خاصة في الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل قوانين الأسرة، والتأمينات، والحماية الرقمية، والتنمية الاقتصادية في قطاعي البترول والطاقة.