وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، بروتوكول تعاون مع وزارة العمل، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل المهني، والتشغيل، ورعاية القوى العاملة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بما يخدم المشروعات القائمة داخل نطاق الهيئة بمناطقها الصناعية وموانئها البحرية.
ويسهم في رفع كفاءة العنصر البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، وقد قام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسن رداد، وزير العمل، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين. ويستهدف البروتوكول تطوير مهارات الكوادر البشرية العاملة داخل الهيئة والمشروعات التابعة لها، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مراكز التدريب المهني ومديريات العمل، إلى جانب التنسيق لتوفير العمالة الفنية المؤهلة وفقًا لاحتياجات المستثمرين، وتقديم الدعم الفني فيما يتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية، فضلًا عن وضع سياسات تضمن توفير بيئة عمل ملائمة وعادلة تعزز الاستقرار الوظيفي.
وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الهيئة على الارتقاء بمنظومة العمل داخلها، ليس فقط من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق، ولكن أيضًا عبر الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية المستدامة، موضحًا أن هذا التعاون يأتي ضمن المنظومة المتكاملة لتطوير بيئة الأعمال، وفي إطار التكامل مع خدمات الشباك الواحد بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى بناء بيئة عمل متكاملة تواكب المعايير الدولية وتدعم جذب الاستثمارات النوعية.
وأضاف وليد جمال الدين أن البروتوكول يمثل خطوة جيدة نحو تعزيز جاهزية سوق العمل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال تأهيل العمالة الفنية، وتوفير قواعد بيانات لفرص العمل واحتياجات المشروعات، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بما يضمن حماية العاملين والحفاظ على المنشآت، مؤكدًا أن التكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة يعد ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الهيئة التنموية.
