الشرطة في خدمة الأخلاق المصرية.. الداخلية تلاحق المعتدين على القيم الأسرية بالقانون

وجهت وزارة الداخلية حملات لمواجهة حالة الفوضى الرقمية، مستهدفة فئة من صناع المحتوى الذين اتخذوا من المنصات الإلكترونية منفذًا لترويج محتوى مبتذل وخادش للحياء، بما يعكس جهود الأجهزة المختصة في مواجهة المحتوى المخالف للقيم والأخلاق العامة.

وتأتي هذه الحملات المكثفة لتؤكد أن حرية النشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي يقف أمامها حاجز قانوني وأخلاقي قوي، يحول دون استغلال القيم الأسرية أو توظيف السلوكيات المبتذلة لتحقيق مكاسب مالية وزيادة نسب المشاهدة بشكل مصطنع.

الداخلية تضبط 8 صانعات محتوى في 3 محافظات

كشفت جهود الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من خلال رصد ومتابعة الحسابات والصفحات الرقمية وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة، عن تحديد هوية 8 من صانعات المحتوى، بعد نشرهن مقاطع فيديو تضمنت رقصًا بملابس خادشة للحياء واستعراضًا غير لائق.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية والتنسيق مع القطاعات المعنية، نفذت الأجهزة الأمنية مأموريات متزامنة أسفرت عن ضبطهن في محافظات الجيزة والإسكندرية والدقهلية.

الجيزة.. ضبط 3 صانعات محتوى

تمكنت القوات الأمنية بدائرة قسم شرطة رابع أكتوبر من ضبط صانعة محتوى لها معلومات جنائية، وعُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، تبين احتواؤهما على أدلة مرتبطة بنشاطها ونشرها مقاطع تتنافى مع الآداب العامة.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر في ضبط متهمة ثانية، وبحوزتها هاتف محمول، تضمن محتوى مرتبطًا بنشاطها محل الاتهام، فيما أسفرت المأمورية بدائرة قسم شرطة الدقي عن ضبط المتهمة الثالثة، وبحوزتها هاتف محمول يوثق نشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وبمواجهتهن، أقرت المتهمات الثلاث بما نُسب إليهن، كما اعترفن بقيامهن بهذا النشاط بهدف تحقيق أرباح مادية.

ضبط 3 صانعات محتوى بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 متهمات في محافظة الإسكندرية، حيث جرى ضبط الأولى بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزتها 5 هواتف محمولة، كشفت الفحوصات عن استخدامها في إدارة صفحات لنشر محتوى مبتذل، إلى جانب كمية من مخدر الحشيش، أقرت بحيازتها بقصد التعاطي.

وفي الدائرة ذاتها، تمكنت القوات من ضبط المتهمة الثانية، وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على أدلة رقمية مرتبطة بنشاطها، بينما ألقي القبض على المتهمة الثالثة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزتها هاتفان محمولان.

وبمواجهة المتهمات، اعترفن بإنتاج وتصوير تلك المقاطع ونشرها عبر الصفحات والحسابات الرقمية بهدف تحقيق أرباح مادية.

الدقهلية.. ضبط متهمتين في جمصة وطلخا

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها بمحافظة الدقهلية، حيث تمكنت من ضبط صانعة محتوى بدائرة قسم شرطة جمصة، وأخرى بدائرة مركز شرطة طلخا، وعُثر بحوزة كل منهما على هاتف محمول، تبين من فحصهما وجود مقاطع فيديو تتضمن رقصًا خادشًا للحياء.

وبمواجهتهما، أقرت المتهمتان بما نُسب إليهما، موضحتين أن الهدف من نشر هذه المقاطع كان زيادة نسب المتابعة وتحقيق أرباح مالية.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمتين، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

خبراء: الرصد الإلكتروني يواجه المحتوى المخالف ويحمي القيم الأسرية

وعلق على هذه الحملات اللواء الدكتور علاء الدين عبد المجيد، الخبير الأمني، موضحًا أن استمرار عمليات الرصد والمتابعة من جانب قطاع الشرطة المتخصصة يمثل وسيلة فعالة للتعامل مع محاولات تجاوز القيم والأخلاق العامة عبر المنصات الرقمية.

وأشار عبد المجيد إلى أن التطور في أساليب الرصد الإلكتروني يحد من اعتقاد البعض بأن الفضاء الافتراضي بعيد عن المساءلة القانونية، مشيدًا بسرعة الأجهزة الأمنية في تحديد أماكن المتهمات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهن.

من جانبه، أكد اللواء خالد الشاذلي، الخبير الأمني، أن تحركات وزارة الداخلية في هذا الملف تأتي في إطار التعامل مع المحتوى المخالف، إلى جانب مواجهة الجرائم التقليدية، مشيرًا إلى أهمية حماية الأسرة والمجتمع من المحتويات التي قد تؤثر على النشء والشباب.

وأضاف الشاذلي أن مواجهة هذا النوع من المحتوى تحد من استغلال المنصات الرقمية لتحقيق مكاسب مالية من خلال نشر مواد تتنافى مع الآداب العامة.

نصوص قانونية تواجه المخالفات الإلكترونية

وفي الجانب القانوني، أوضح الخبير القانوني علي الطباخ أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يتضمن نصوصًا تتعامل مع بعض الأفعال المرتبطة بالمحتوى المنشور عبر الإنترنت.

وأوضح أن المادة 25 تنص على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأضاف الطباخ أن المادة 26 من القانون ذاته تتضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، في الحالات التي حددها النص والمتعلقة باستخدام تقنيات المعلومات في ربط معطيات شخصية بمحتوى منافٍ للآداب العامة.

وأشار إلى أن بعض الوقائع قد تخضع كذلك، بحسب تفاصيل كل واقعة وما تسفر عنه التحقيقات، لنصوص قانون العقوبات المتعلقة بالأفعال المنافية للآداب العامة أو خدش الحياء، فضلًا عن النصوص الخاصة بحيازة المواد المخدرة في الحالات التي تتضمنها المحاضر.