العدادات الكودية.. حزب العدل: كشفت أزمة أعمق في إدارة ملف التصالح والمرافق

العدادات الكودية

أكد حزب العدل، أنه لا يختلف مع المبدأ الذي أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن حق الدولة في المحاسبة واسترداد حقوقها، مشددًا على أن المخالفة لا يمكن تبريرها، غير أن الاعتراف بهذا الحق لا ينفصل عن مسؤولية الدولة في حسن إدارة وتنفيذ مسارات التقنين.

وأوضح الحزب أن ملف العدادات الكودية ليس جديدًا، وقد سبق تناوله برلمانيًا عبر عدد من الأدوات الرقابية، من بينها إحاطة النائب علي خالد خليفة، والتي ربطت بين مساري العدادات الكودية والتصالح، مشيرة إلى وجود خلل في التنسيق بين الجهات التنفيذية، وتحول الإجراء المؤقت للعدادات الكودية إلى مؤشر على أزمة أعمق في حوكمة السياسات.

بطء إجراءات التصالح وصعوبة سداد الرسوم

وأضاف الحزب أن ارتفاع تعريفة الاستهلاك، من جهة، وبطء إجراءات التصالح وصعوبة سداد الرسوم من جهة أخرى، وضع المواطنين أمام ضغوط متزامنة، جعلتهم بين تعثر القدرة على السداد من ناحية، وصعوبة استكمال إجراءات التقنين من ناحية أخرى، وهو ما يهدد بتحويل أدوات التنظيم إلى أعباء إضافية على المواطنين.

وشدد حزب العدل على أنه في حال تبني الدولة لمسار التصالح كبديل عن الإزالة الشاملة، وإقرارها قانونًا لتقنين الأوضاع، فإن ذلك يستوجب تفعيل هذا المسار بكفاءة وسرعة تضمن تحقيق الهدف منه، بدلًا من بقائه معلقًا أو بطيئًا بما يعيق استقرار الأوضاع.