تقدم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والمالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن الأوضاع المتردية للعاملين بنظام التعاقد و”السُّركي” بوحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
وأكد النائب ياسر قدح، أن هناك حالة من الإجحاف الشديد بحقوق فئة عريضة من الإداريين، والعمال، وأفراد الأمن، والأطقم الفنية في صروح طبية كبرى، منها على سبيل المثال: “مستشفى بنها التعليمي” و “مستشفى الجلاء التعليمي للولادة”، مشيراً إلى أن هذه الفئات لم تستفد حتى الآن من قرار الحد الأدنى للأجور (7,000 جنيه) رغم صدور القرارات المنظمة لذلك.
إهدار الكفاءات العلمية بسبب التسويف
وأشار النائب ياسر قدح إلى انه من غير المقبول أن تستمر حالة التسويف الإداري، والمخاطبات المتبادلة بين الهيئة وجهاز التنظيم والإدارة لسنوات دون حسم ملف التثبيت، مما يترك مئات الأسر في مهب الريح دون استقرار وظيفي أو اجتماعي”، كما سلط “قدح” الضوء على ملف الكيميائيين والأطقم الطبية من حملة “الماجستير والدكتوراه”، الذين يعملون بنظام السُّركي، واصفاً بقاءهم في هذا الوضع بإهدار للكفاءات العلمية، حيث لا يتم الاستفادة من مؤهلاتهم أو تسوية أوضاعهم بما يخدم المنظومة الصحية.
