شراء الأضحية بالتقسيط.. مع اقتراب شعائر عيد الأضحى المبارك لعام 2026، ومع تزايد التساؤلات حول التيسيرات المتاحة لأداء هذه السنة المؤكدة في ظل المتغيرات الاقتصادية، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الفقهي الدائر حول مشروعية شراء الأضحية بنظام “التقسيط”.
هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟
أكدت دار الإفتاء في فتوى رسمية لها أنه يجوز شرعًا شراء الأضحية بالتقسيط، سواء كان ذلك بالتعامل المباشر مع التاجر أو من خلال نظام “صكوك الأضاحي”. وأوضحت الدار أن هذا النوع من المعاملات يدخل في باب التيسير على المسلمين الراغبين في إحياء السنة.
ضوابط الشراء بالتقسيط
لكي يكون الشراء صحيحًا ومطابقًا للشريعة، وضعت الفتوى شرطين أساسيين:
-
وضوح القيمة: أن يكون الثمن الإجمالي محددًا ومعروفًا عند التعاقد.
-
-
تحديد الأجل: الاتفاق الواضح على مواعيد سداد الأقساط.
شبهة “الملكية” قبل الذبح
ردًا على التساؤل حول مدى تحقق شرط “امتلاك المضحى للأضحية” قبل ذبحها في حالة عدم سداد كامل الثمن، أوضحت الدار ما يلي:
“الشراء بالتقسيط لا يتنافى مطلقًا مع شرط المِلك؛ فبمجرد استلام المضحى للأضحية من التاجر، أو استلام الجهة المُصدرة للصك لها، تنتقل الملكية فورًا للمضحي، ولا يتوقف ذلك على سداد آخر قسط.”
الأضحية بالتقسيط صحيحة ومجزئة، والديْن لا يمنع نيل الثواب طالما كانت هناك قدرة على السداد، وهي مخرج شرعي لمن يرغب في تعظيم شعائر الله بما يتناسب مع إمكانياته المادية.
