حالات صريحة وحصرية.. 9 محاور بقانون التصالح لتقنين أوضاع مخالفات البناء وإنهاء كابوس الإزالات

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مجموعة من الحالات التي يمكن فيها تقنين أوضاع المباني المخالفة التي ارتكبت قبل أحكام القانون، وذلك بهدف إنهاء الملفات القائمة وتيسير إجراءات التصالح أمام المواطنين، مع الالتزام في الوقت نفسه بقواعد السلامة الإنشائية والاشتراطات العمرانية.

حالات يسمح فيها بقانون التصالح

يشمل التصالح عدداً من مخالفات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد بها مخططات تفصيلية معتمدة، إلى جانب التعديات على خطوط التنظيم أو الشوارع التخطيطية التي لم يتم تنفيذها، وكذلك التعدي على حقوق الارتفاق، وفقاً للضوابط والشروط التي حددها القانون.

كما أجاز قانون التصالح فى بعض المخالفات الواقعة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز والمناطق التي تتمتع بقيمة خاصة، بشرط الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

كما يسمح القانون بالتصالح في حالات تجاوز قيود الارتفاع، بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة، وكذلك بعض حالات البناء على أراضي الدولة، شريطة قبول طلب تقنين وضع اليد.

وتتضمن الحالات أيضاً تغيير استخدام العقارات في المناطق التي توجد لها مخططات معتمدة، فضلاً عن بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية، ومن بينها الكتل المبنية التي فقدت مقومات الزراعة حتى تاريخ التصوير الجوي لعام 2019.

حالات استثنائية بقرار من مجلس الوزراء

منح القانون مجلس الوزراء صلاحية التعامل مع بعض الحالات الاستثنائية، وذلك بناءً على عرض الوزراء المختصين، حيث يمكن قبول التصالح في المخالفات التي يصعب أو يستحيل إزالتها أو التي يتعذر استكمال مستنداتها، حتى في حال عدم استيفاء جميع الشروط القانونية، مع استثناء بعض المخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.

كما نص القانون مقابل التصالح في هذه الحالات الاستثنائية بما يعادل ثلاثة أمثال السعر المقرر قانوناً، مع إتاحة إمكانية تحديد أسعار أقل بقرار من مجلس الوزراء في حالات الضرورة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.