رئيس الوزراء يتابع استعدادات «منتدى مصر 2026».. الاستثمار المنتج والصناعة التنافسية وتوفير فرص العمل المستدامة على رأس الأولويات

إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد «منتدى مصر 2026»، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة محاور جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، التي تستهدف تسليط الضوء على واقع الاستثمار والصناعة في مصر، واستعراض الإصلاحات المطلوبة لتعزيز الإنتاجية والتنافسية، وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل المستدامة، وذلك تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد محمد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.

الاستثمار والصناعة في صدارة مناقشات المنتدى

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، باعتبارها إحدى أبرز جلسات المنتدى، لما تمثله من فرصة لطرح التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين في السوق المصرية، ومناقشة ما تحقق خلال الفترة الماضية في قطاعي الاستثمار والصناعة، إلى جانب تحديد أولويات العمل والإصلاح خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح مدبولي أن المناقشات ستتناول دور السياسات الحكومية والمبادرات الداعمة في تطوير منظومتي الاستثمار والصناعة، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية ورفع معدلات النمو.

ومن المقرر أن تتطرق الجلسة إلى المستهدفات المستقبلية لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوطين الصناعات المتطورة

وشهد الاجتماع استعراض محاور الجلسة وأوراق العمل المقترحة، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتقديم صورة واقعية وموثقة عن مناخ الأعمال في مصر، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز المقدمة للمستثمرين.

وتشمل المناقشات تسليط الضوء على الفرص الواعدة التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتمتع به من مقومات جاذبة للاستثمارات، فضلًا عن جهود توطين الصناعات المتطورة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ودعم التكامل بين الأنشطة الصناعية المختلفة بما يعزز قدرات الإنتاج المحلي.

كما تتناول الجلسة آليات تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بما يساعد على توسيع قاعدة المشروعات المنتجة، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم سلاسل الإمداد والتوريد المرتبطة بالقطاع الصناعي.

تأهيل العمالة وربط التعليم باحتياجات سوق العمل

وفي محور لا يقل أهمية عن الاستثمار والصناعة، من المنتظر أن تناقش الجلسة سبل تعزيز تنافسية العامل المصري، وتحسين بيئة العمل، وتطوير منظومة المهارات بما يتناسب مع التحولات المتسارعة في احتياجات القطاعات الإنتاجية.

وتمتد المناقشات إلى مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، ومدى توافق منظومتي التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للمصانع والشركات، بما يدعم جاهزية الكوادر الوطنية، ويرفع كفاءة سوق العمل، ويساعد على توفير فرص توظيف أكثر استدامة.

ويعكس هذا المحور توجهًا نحو تعزيز التكامل بين السياسات الصناعية والاستثمارية وسياسات التشغيل والتدريب، لضمان أن ينعكس التوسع في الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية على فرص العمل وجودتها، إلى جانب رفع كفاءة الموارد البشرية المصرية.

حوار مباشر لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار

وشدد الاجتماع على أهمية أن تتسم الجلسة بطابع تفاعلي وبنّاء، وأن تخاطب المواطن المصري بصورة مباشرة، بالتوازي مع الانفتاح على مجتمع الأعمال وممثلي القطاع الخاص بمختلف أنشطته، بما يتيح طرح التحديات على أرض الواقع ومناقشة الحلول والمقترحات القابلة للتطبيق.

ويستهدف هذا التوجه تعزيز الثقة والاطمئنان إلى بيئة الاستثمار في مصر، والتعريف بالمقومات التنافسية والفرص الواعدة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، مع إبراز جهود الدولة في دعم الاستثمارات، لا سيما الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية، والعمل على تهيئة بيئة أعمال محفزة ومستدامة.

وتأتي الاستعدادات لجلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» في سياق توجه الدولة نحو دعم الاستثمار المنتج، وتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويربط بين جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.