يترقب الشارع المصري، مناقشة قانون الأسرة الجديد “الأحوال الشخصية للأسرة المسلمة”، المحال من الحكومة مناقشته تحت قبة مجلس النواب.
يتضمن قانون الأسرة الجديد، مجموعة من الضوابط التي تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة الزوجية، مع التركيز على ضمان الشفافية ومنع أي شكل من أشكال التضليل قبل إتمام الزواج.
ونص مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب على تعريف الزواج باعتباره ميثاقاً شرعياً بين رجل وامرأة يهدف إلى تكوين أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة وتتحمل مسؤولياتها المشتركة.
فسخ عقد الزواج خلال 6 شهور من تاريخ العقد
ونصت أحد مواد قانون الأسرة الجديد، على أنه يحق للزوجة طلب فسخ عقد الزواج قضائياً خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت أن الزوج ادعى لنفسه صفات غير حقيقية وتزوجته على هذا الأساس، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.
كما اشترط المشروع في الإشهاد على الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين سامعين لكلام المتعاقدين وفاهمين أن المقصود هو الزواج، على ألا يقل عمر أي منهما عن 18 عاماً.
ونصت المواد (10) إلى (14) على المحرمات على التأبيد، والتي تشمل تحريم الزواج بسبب النسب، مثل الأصول والفروع وفروع الأبوين والطبقة الأولى من فروع الأجداد، إلى جانب التحريم بسبب المصاهرة، كزوجة الأب أو الابن، وأصول الزوجة وفروعها في حال الدخول بها.