تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز استدامتها.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان استمرار صرف المعاشات كمصدر دخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للنظام التأميني على المدى الطويل.
كما يتضمن المشروع العمل على تحقيق التوازن بين قيمة الأقساط السنوية المستحقة للهيئة والالتزامات الفعلية الواقعة على عاتق الخزانة العامة، بما يعالج أوجه القصور القائمة ويعزز كفاءة إدارة الموارد المالية.
ويستهدف القانون أيضًا ضمان انتظام صرف المعاشات دون أي تعثر خلال السنوات المقبلة، مع إرساء نظام تأميني قائم على أسس فنية واكتوارية دقيقة، بما يحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا التأمينية، ويضمن قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بكفاءة واستدامة.
كان مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة 27/4/2027 برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .
جاء ذلك عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بشأن مشروع القانون، حيث استعرض الدكتور أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ومقرر اللجنة، تقرير اللجنة المشترك مؤكدا أن الفلسفة التشريعية للتعديلات تنطلق من أحكام الدستور المصري، ولاسيما المادة (17) التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يبرز خصوصية النظام الذي يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.