أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت أمام البرلمان المشكلات التي كانت تعرقل تنفيذ قانون التصالح، إلى جانب المواد التي تحتاج إلى تعديلات لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وقال محمد عطية الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن مشروع التعديل الجديد يسمح بالتصالح على الجراجات، مع تفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نموذجي 7 و8.
تسهيلات جديدة في مخالفات البناء
وأضاف محمد عطية الفيومي أن التعديلات تتضمن السماح بالتصالح على المناطق المتاخمة للآثار وفق ضوابط محددة، والاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي في بعض الحالات التي يحددها مجلس الوزراء، تخفيفًا على المواطنين.
وأشار محمد عطية الفيومي إلى أن المشروع يسمح أيضًا باستكمال أعمال الأدوار المخالفة، مع الإعفاء من تشطيب الواجهات ضمن إجراءات التصالح الجديدة.
إنجاز 87% من طلبات التصالح
وأوضح محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية أن وزيرة التنمية المحلية أكدت إنجاز 87% من طلبات التصالح المقدمة، بإجمالي مليون و751 ألف طلب من أصل مليونين و7 آلاف طلب.
وأضاف محمد عطية الفيومي أن الوزيرة كشفت عن وجود مليوني حالة تصالح في مخالفات البناء منذ مايو 2025، مع التأكيد على تسهيل الإجراءات الخاصة بتقارير السلامة الإنشائية.
وأشار محمد عطية الفيومي إلى أن الوزارة أطلقت منصة إلكترونية مرتبطة بجميع الجهات المعنية بملفات التصالح، بهدف تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف محمد عطية الفيومي أن الوزارة حددت مدة شهر للرد على طلبات التصالح، وفي حال عدم الرد خلال هذه الفترة يُعتبر الطلب مقبولًا بشكل تلقائي.
واختتم محمد عطية الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن المواطنين الراغبين في تقسيط رسوم التصالح، ولم يتم إلغاء طلباتهم، سيتمكنون من السداد على مدار 5 سنوات دون فوائد، مشيرًا إلى أن نحو 3 ملايين مواطن لم يتقدموا للتصالح حتى الآن، معتبرًا أن التعديلات الجديدة تمثل “إنجازًا” في ملف مخالفات البناء.