محمد الباز: توقيف أحمد ناصر يثير تساؤلات حول موقف السلطات الهولندية
أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، أن ما شهدته السفارة المصرية في لاهاي يعكس، بحسب وصفه، استمرار استهداف الدولة المصرية وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج، متهمًا جماعة الإخوان بالوقوف وراء تحركات تستهدف الإساءة إلى مصر ومؤسساتها.
وأوضح الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الواقعة ترتبط بظهور كيان يحمل اسم «حركة ميدان»، اعتبره امتدادًا للأفكار التي تتبناها الجماعة، مشيرًا إلى استخدام خطاب يتضمن السباب والتحريض على الاعتداء على مقر البعثة الدبلوماسية المصرية.
انتقادات محمد الباز للموقف الهولندي
وانتقد الباز تعامل السلطات الهولندية مع الواقعة، معتبرًا أن موقفها لم يكن حاسمًا في مواجهة التصرفات التي استهدفت السفارة المصرية، واتهمها بتوفير الحماية للشخص الذي قال إنه اعتدى على حرمة المقر الدبلوماسي، بدلًا من اتخاذ إجراءات رادعة بحقه.
وأضاف أن ما حدث يثير تساؤلات بشأن مدى التزام الحكومة الهولندية بالمبادئ التي تعلنها حول احترام القانون والحريات، خاصة في ظل ما وصفه بالسماح بتحركات تتضمن تحريضًا على العنف ضد مؤسسات دولة أخرى.
أحمد ناصر في قلب الأزمة
وتطرق رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» إلى واقعة توقيف أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، معربًا عن رفضه احتجازه، ومؤكدًا أن تحركه جاء بدافع رفض الإساءة إلى بلاده ورموزها.
واستنكر الباز عدم إعلان أسباب توقيف ناصر أو الأساس القانوني لاحتجازه، وفقًا لما ذكره، معتبرًا أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من المصريين أمام السفارة الهولندية بالقاهرة تمثل تعبيرًا عن التضامن معه والمطالبة بالإفراج عنه.
تحذيرات من تداعيات دعم التطرف
وشدد الباز على أن مصر سبق أن حذرت من مخاطر التعامل مع الجماعات المتطرفة، محذرًا من تداعيات السياسات التي تسمح، بحسب رؤيته، لعناصر هذه الجماعات بالتحرك أو الحصول على دعم تحت غطاء الحريات، مؤكدًا أن تلك التنظيمات لا تتوافق أفكارها مع مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي.
واختتم الباز حديثه بمطالبة الحكومة الهولندية بتوضيح موقفها من الواقعة، والكشف عن الأساس القانوني لتوقيف أحمد ناصر، والعمل على الإفراج عنه، داعيًا إلى تطبيق القانون دون ازدواجية في المعايير.
