مصر تقتحم الأسواق الأوروبية.. الموافقة على تصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى 27 دولة
أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية حصول مصر على الموافقة الرسمية لتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بعد إدراج المنتجات المصرية ضمن قائمة الدول المسموح لها بالتصدير، وفقًا للائحة الأوروبية رقم 2021/405، والمنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وأوضح المجلس، في بيان صادر الخميس 15 أكتوبر 2026، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة لقطاع الاستزراع السمكي في مصر، إذ تفتح المجال أمام الشركات المحلية لزيادة صادراتها والتوسع في السوق الأوروبية، التي تضم أكثر من 450 مليون مستهلك.
وأشار إلى أن اعتماد مصر جاء بعد جهود فنية ورقابية استمرت قرابة عامين، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص، لاستيفاء المعايير الأوروبية الخاصة بسلامة المنتجات السمكية وضمان جودة الرقابة على مختلف مراحل الإنتاج والتصدير.
تنسيق حكومي وفني لاستيفاء المعايير الأوروبية
وأوضح المجلس أن الحصول على الموافقة جاء نتيجة تعاون مشترك بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في القطاع الخاص.
وتضمنت جهود التأهيل إعداد ملف فني ورقابي شامل، شمل منظومة الرقابة على المتبقيات والملوثات، والتشريعات المنظمة لنشاط الاستزراع السمكي، فضلًا عن آليات تسجيل الأدوية البيطرية وتداولها والإشراف على استخدامها.
كما جرى تقييم قدرات المعامل المصرية ومدى جاهزيتها لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن الملوثات والمتبقيات، وفقًا للمعايير الدولية، بما يتيح تنفيذ التحاليل داخل مصر دون الحاجة إلى اللجوء لمعامل خارجية.
وشملت أعمال التقييم مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، بداية من المزارع السمكية، مرورًا بعمليات ما بعد الحصاد، وصولًا إلى إجراءات التصدير، للتحقق من الالتزام بالضوابط الصحية والرقابية المطلوبة أوروبيًا.
مباحثات مع المفوضية الأوروبية لدعم اعتماد الصادرات
ولفت المجلس إلى أن إجراءات الموافقة تضمنت عقد مباحثات فنية مع إدارة سلامة الغذاء والصحة التابعة للمفوضية الأوروبية، جرى خلالها استعراض منظومة الرقابة المصرية والتأكيد على توافقها مع المعايير الأوروبية، بما في ذلك التحديثات التشريعية المتعلقة بمراقبة المتبقيات والملوثات.
ومن المنتظر أن يسهم القرار في تعزيز فرص الشركات المصرية العاملة في مجال الاستزراع السمكي للوصول إلى الأسواق الأوروبية، وفتح آفاق جديدة أمام زيادة حجم الصادرات، إلى جانب تشجيع تطوير المنتجات ورفع قيمتها المضافة.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول المنتجات الغذائية المصرية إلى الأسواق الخارجية، وزيادة قدرتها على المنافسة عالميًا، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى تنمية الصادرات وتنويع الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية.
