اكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة يجب أن تعكس رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة توازن بين تحقيق الانضباط المالي وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال التركيز على خفض الدين العام، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتوسيع مخصصات الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة.
وقالت نصيف، إن التحديات الاقتصادية الراهنة تفرض على الحكومة تبني سياسات مالية أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أعباء الدين العام، مؤكدة أن خفض معدلات الدين تدريجيًا يجب أن يمثل هدفًا استراتيجيًا خلال السنوات المقبلة، لما له من دور في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة وإتاحة موارد إضافية يمكن توجيهها إلى القطاعات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن تعزيز الإيرادات العامة للدولة يعد أحد أهم محاور تحقيق الاستدامة المالية، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب التوسع في دعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع كفاءة منظومة التحصيل الضريبي دون تحميل المواطنين أعباءً جديدة، فضلًا عن تسريع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية بما يسهم في زيادة موارد الدولة وتعزيز قدرتها على تمويل خطط التنمية.