مواجهة التشريع المرتقب.. تفاصيل خطاب نقابة المحامين لمجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية

أعلنت نقابة المحامين موقفها من مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في خطاب رسمي وجهه الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إلى المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب.

وجاء خطاب النقابة ردًا على طلب الأمانة العامة لمجلس النواب استطلاع رأيها بشأن مشروع التعديل المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، والمحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

نقابة المحامين تعلن موافقتها على مشروع التعديل

أكدت النقابة في خطابها موافقتها على مشروع القانون، موضحة أن طرح التعديلات في هذا التوقيت يأتي في ضوء ما أثير من رؤى وملاحظات داخل الوسط القانوني بشأن متطلبات التطبيق العملي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأشارت إلى أهمية استكمال الضمانات والترتيبات التشريعية اللازمة قبل بدء تطبيق القانون، بما يساعد على معالجة أي نقاط تحتاج إلى إيضاح أو استكمال تشريعي.

لماذا ترى النقابة أهمية التعديلات؟

أوضحت نقابة المحامين أن مراجعة النصوص قبل دخول القانون حيز التنفيذ تتيح الوقوف على ما قد تكشف عنه المناقشات القانونية والممارسة العملية من احتياج إلى إيضاحات أو معالجات تشريعية.

وبحسب خطاب النقابة، فإن استكمال هذه المتطلبات يستهدف الوصول إلى تطبيق يتسم بالاتساق التشريعي والوضوح الإجرائي، مع تحقيق الأهداف التي استهدفها المشرع من إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مشروع التعديل أمام اللجنة المختصة

ويُناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية من خلال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وفق الإجراءات البرلمانية المنظمة لدراسة مشروعات القوانين.

وتخضع التعديلات المقترحة للمناقشة قبل استكمال المراحل التشريعية المقررة، ولا تصبح النصوص المعدلة نافذة إلا بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

صدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالقانون رقم 174 لسنة 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية في نوفمبر 2025. كما أعلنت وزارة العدل أن دخول القانون الجديد حيز التنفيذ سيكون في الأول من أكتوبر 2026.

وتأتي مناقشة مشروع التعديل بالتزامن مع الاستعدادات المرتبطة ببدء تطبيق القانون، بما يستهدف استكمال المتطلبات التشريعية والتنفيذية اللازمة.

موقف النقابة في ضوء التطبيق العملي

ربطت نقابة المحامين موقفها بالحاجة إلى استكمال البناء التشريعي قبل نفاذ القانون، مؤكدة أن مراجعة النصوص والإجراءات في هذه المرحلة تستهدف تعزيز استقرار التطبيق وسلامة الإجراءات.

ويظل مشروع التعديل، في هذه المرحلة، خاضعًا للمسار البرلماني المقرر، إلى أن تستكمل مناقشته والتصويت عليه وإصدار النص النهائي وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية.

الخلاصة: أعلنت نقابة المحامين موافقتها على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، معتبرة أن استكمال المتطلبات التشريعية قبل بدء تطبيق القانون يساعد على تحقيق الاتساق والوضوح الإجرائي. ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026.