عندما يخطئ المساعد الرقمي.. من يحاسب وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

مع توسع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام واتخاذ الإجراءات نيابة عن المستخدمين، تبرز أسئلة جديدة حول المسؤولية القانونية عندما يرتكب النظام خطأ أو يتسبب في خسارة أو ضرر.
فالمساعد الرقمي لم يعد يقتصر على تقديم إجابة نصية، بل أصبح قادرًا في بعض التطبيقات على تنفيذ أوامر، والتعامل مع أنظمة رقمية، وإجراء عمليات متعددة بناءً على تعليمات المستخدم.

من يتحمل مسؤولية خطأ الذكاء الاصطناعي؟

تحديد المسؤولية لا يرتبط بالذكاء الاصطناعي وحده، بل يعتمد على طبيعة الخطأ والجهة التي صممت النظام أو نشرته أو استخدمته، إضافة إلى القوانين المعمول بها في كل دولة.
وفي بعض الحالات قد تثار مسؤولية مطور النظام أو الشركة التي توفر الخدمة، بينما قد تقع المسؤولية على المستخدم إذا خالف التعليمات أو منح النظام صلاحيات واسعة دون رقابة مناسبة.
كما يمكن أن تدخل أطراف أخرى في دائرة المسؤولية، مثل الشركات التي توفر البيانات أو البنية التحتية أو الخدمات التي يعتمد عليها وكيل الذكاء الاصطناعي.

لماذا تختلف المسؤولية عن البرامج التقليدية؟

تتميز وكلاء الذكاء الاصطناعي بقدرتها على التعامل مع معلومات جديدة وتنفيذ سلسلة من الإجراءات بصورة شبه مستقلة. وهذا يجعل تحديد سبب الخطأ أكثر تعقيدًا، خصوصًا عندما تكون النتيجة ناتجة عن تفاعل بين النموذج والبيانات والأدوات الخارجية وتعليمات المستخدم.
ولهذا تتجه المناقشات القانونية والتنظيمية إلى التركيز على مفاهيم مثل الشفافية، وإمكانية التتبع، والرقابة البشرية، وإدارة المخاطر.

الرقابة البشرية تظل عنصرًا أساسيًا

كلما حصل وكيل الذكاء الاصطناعي على صلاحيات أكبر لتنفيذ إجراءات مؤثرة، زادت أهمية وضع ضوابط تحدد ما يمكنه فعله وما يحتاج إلى موافقة بشرية قبل تنفيذه.
وتشمل هذه الضوابط تحديد الصلاحيات، وتسجيل العمليات التي ينفذها النظام، ووضع آليات لإيقافه أو مراجعة قراراته، خاصة في المجالات التي قد تترتب عليها آثار مالية أو قانونية أو شخصية.

هل يمكن تحميل الذكاء الاصطناعي المسؤولية؟

من الناحية القانونية، لا يعني ارتكاب نظام للذكاء الاصطناعي خطأً أنه يصبح تلقائيًا الطرف المسؤول. المسؤولية القانونية تُحدد وفق القوانين والعقود والظروف المحيطة بالحادثة، وقد تختلف القواعد من دولة إلى أخرى.
ومع انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن تصبح مسألة تحديد المسؤولية عن الأفعال التي تنفذها الأنظمة المستقلة أكثر حضورًا في النقاشات القانونية والتقنية.