حزب الجبهة الوطنية يطالب هولندا بالإفراج عن أحمد ناصر وحماية المصريين بالخارج
استنكر حزب الجبهة الوطنية بأشد العبارات واقعة القبض على أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، بالقرب من السفارة المصرية في هولندا، أثناء توجهه إليها برفقة مجموعة من الشباب المصريين المقيمين بالخارج.
وطالب الحزب السلطات الهولندية بالكشف عن تفاصيل الواقعة وأسباب توقيف ناصر، وضمان سلامته والإفراج الفوري عنه، مع الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، واحترام حقوقه القانونية والإنسانية.
وأكد الحزب رفضه القاطع لأي إجراءات من شأنها الانتقاص من حقوق المواطنين المصريين أو التضييق عليهم خلال ممارسة حقوقهم المشروعة، مشددًا على أن حماية المصريين بالخارج وصون كرامتهم مسؤولية أساسية لا تحتمل التهاون، وأن التعامل مع مثل هذه الوقائع يستوجب الشفافية والالتزام بالقانون دون ازدواجية في المعايير.
واستنكر حزب الجبهة الوطنية الموقف الهولندي، معتبرًا أنه يمثل شكلًا من أشكال دعم جماعة الإخوان، كما أشار إلى ما وصفه بتقاعس السلطات الهولندية سابقًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السفارة المصرية، باعتبارها مقرًا دبلوماسيًا يتمتع بالحرمة والحماية وفقًا للقانون الدولي.
وأوضح الحزب أن ما حدث يثير تساؤلات بشأن مدى التزام السلطات الهولندية بمسؤولياتها في تأمين البعثات الدبلوماسية والحفاظ على حرمتها، ومنع أي تجاوزات قد تستهدفها أو تهدد سلامة العاملين بها.
وشدد الحزب على أن حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية التزام قانوني دولي واضح، وليست إجراءً اختياريًا أو مسألة تخضع للحسابات السياسية، مؤكدًا أن أي تقصير في الوفاء بهذه الالتزامات يستوجب التوضيح والمساءلة.
وأضاف أن احترام العلاقات بين الدول يرتكز على احترام السيادة والكرامة الوطنية، وأن الدولة المصرية ومؤسساتها الدبلوماسية ومواطنيها بالخارج يستحقون مواقف واضحة تضمن حقوقهم وتحول دون تكرار مثل هذه الوقائع.
وجدد حزب الجبهة الوطنية مطالبته للسلطات الهولندية بتحمل مسؤولياتها القانونية، وإصدار توضيح رسمي بشأن ملابسات القبض على أحمد ناصر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامته وصون حقوقه، إلى جانب مراجعة أوجه القصور السابقة في حماية السفارة المصرية، بما يضمن عدم تكرارها.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن كرامة المصريين بالخارج خط أحمر، وأن حماية البعثات الدبلوماسية المصرية مسؤولية لا تقبل المساومة، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وواضحة للتعامل مع الواقعة، بما يتجاوز البيانات الشكلية ويضمن حماية الحقوق والالتزامات القانونية.
