التحفظ على المطربة بوسي قبل النطق بالحكم في قضية شيك بـ6 ملايين جنيه
تحفظت الجهات المختصة على المطربة بوسي داخل محكمة مستأنف أكتوبر، قبل النطق بالحكم في استئنافها على حكم الحبس الصادر بحقها، على خلفية اتهامها بتحرير شيك دون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه لصالح أحد الأشخاص.
بوسي أمام محكمة مستأنف أكتوبر
وصلت المطربة بوسي إلى مقر المحكمة لنظر استئنافها على حكم الحبس في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، والمتعلقة باتهامها بتحرير شيك دون رصيد، قبل اتخاذ إجراءات التحفظ عليها تمهيدًا للنطق بالحكم في القضية.
القبض على بوسي في مطار القاهرة
وسبق أن ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة القبض على المطربة بوسي، مع اتخاذ إجراءات منعها من السفر، على خلفية صدور أحكام قضائية بحقها في قضايا شيكات دون رصيد.
وتعود القضية محل الاستئناف إلى اتهام المطربة بتحرير شيك بقيمة 6 ملايين جنيه دون رصيد، وصدر بشأنها حكم غيابي بالحبس، قبل أن تتقدم بوسي باستئناف على الحكم.
أحكام قضائية في قضايا الشيكات
بدأت الأزمات القضائية المرتبطة بالشيكات في عام 2016، عندما صدر حكم غيابي بحبس بوسي لمدة 3 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد تتجاوز قيمتها مليون جنيه لصالح المدعية بالحق المدني «ف. م»، شقيقة طليقها السابق وليد.
كما صدرت أحكام أخرى عن محكمة جنح الهرم، من بينها حكم غيابي بالحبس لمدة 6 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 11 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، في قضيتين حملتا الرقم 21034 لسنة 2015، وفقًا لما ورد في تفاصيل القضية.
11 حكمًا في قضايا شيكات
ومع استمرار النزاعات القضائية، بلغ عدد الأحكام الصادرة ضد المطربة بوسي 11 حكمًا، من بينها حكمان صادران عن محكمة جنح العمرانية في القضيتين رقمي 14499 لسنة 2015 و14497 لسنة 2015، وقضيا بحبسها غيابيًا لمدة سنتين، مع كفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد لصالح شقيقة طليقها.
تعديل حكم الحبس في 2018
وفي عام 2018، عُدّل الحكم الصادر ضد المطربة بوسي في إحدى قضايا الشيكات من الحبس لمدة 3 سنوات إلى 6 أشهر، ضمن سلسلة من النزاعات القضائية المرتبطة باتهامها بتحرير شيكات دون رصيد.
واستمرت الخلافات القضائية بينها وبين طليقها حتى عام 2019، حين ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها على خلفية صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ بحقها في تلك القضايا.
