اخبار المحافظات

مظلة قومية للعمالة غير المنتظمة.. اتحاد العمال يُعد رؤية شاملة لتوسيع الموارد وتعزيز المعاشات

يُعد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رؤية شاملة تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، من خلال العمل على تنويع مصادر التمويل وتعزيز الموارد المخصصة لدعم هذه الفئة، بما يسهم في تحسين أوضاعها المعيشية وتوفير مزيد من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وتأتي هذه الرؤية في إطار الاهتمام بتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، التي تضم أعدادًا كبيرة من العاملين في قطاعات ومهن مختلفة، ولا يتمتع كثير منهم بمزايا الحماية الاجتماعية المتاحة للعاملين في الوظائف الرسمية، الأمر الذي يطرح الحاجة إلى آليات أكثر شمولًا واستدامة لتوفير الدعم والحماية.

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة

اتحاد العمال يستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وتتضمن الرؤية المطروحة بحث سبل زيادة الموارد المالية المخصصة لرعاية العمالة غير المنتظمة، مع دراسة آليات تمويل أكثر استدامة تتيح توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية، إلى جانب تعزيز برامج الدعم الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

كما تبرز أهمية التنسيق بين الجهات المعنية ومؤسسات الدولة والنقابات العمالية، بهدف تطوير آليات حصر العمالة غير المنتظمة وتحديث قواعد البيانات الخاصة بها، بما يساعد على وصول الخدمات والمزايا إلى مستحقيها، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدعم.

تعزيز المعاشات وتوفير الحماية للمستقبل

ويمثل ملف المعاشات أحد المحاور المهمة في أي تصور يستهدف تحسين الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، إذ تبرز الحاجة إلى دراسة حلول تضمن استدامة التمويل وتوسيع نطاق الاستفادة من المزايا التأمينية، بما يوفر مصدر دخل أكثر استقرارًا للعاملين عند التقاعد أو في حالات العجز والظروف الطارئة، وفقًا للقواعد المنظمة.

ويُعد توسيع قاعدة المشاركة في منظومة الحماية الاجتماعية خطوة مهمة نحو الحد من المخاطر الاقتصادية التي تواجه هذه الفئة، خاصة في ظل طبيعة العمل غير المنتظم وما يرتبط به من تقلبات في الدخل وعدم استقرار فرص التشغيل.

تنويع الموارد لضمان استدامة المنظومة

وتتطلب أي رؤية قومية شاملة للعمالة غير المنتظمة وضع آليات واضحة لتنمية الموارد المالية، وتعزيز كفاءة إدارة الأموال المخصصة للرعاية، إلى جانب بحث فرص التعاون بين المؤسسات الحكومية والنقابية والجهات المعنية بالتنمية الاجتماعية.

كما تظل زيادة الوعي بأهمية التسجيل والاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية عنصرًا أساسيًا في توسيع قاعدة المستفيدين، بما يتيح بناء منظومة أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات العمالة غير المنتظمة، وتحقيق التوازن بين توفير المزايا الاجتماعية وضمان استدامة التمويل.

ومن المنتظر أن يتوقف نجاح أي تصور لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية على وضوح آليات التنفيذ، وتحديد مصادر التمويل، ووضع جدول زمني للتطبيق، بما يضمن تحويل الرؤى والمقترحات إلى برامج عملية تنعكس بصورة مباشرة على أوضاع العمالة غير المنتظمة وأسرها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى