بدءًا من أول نوفمبر.. وقف استقبال الطلبات الورقية لتقييم المشروعات البيئية
تبدأ الجهات المعنية بتقييم المشروعات البيئية، اعتبارًا من الأول من نوفمبر، وقف استقبال الطلبات المقدمة ورقيًا، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات تقديم الخدمات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة التعامل مع طلبات تقييم المشروعات.
ويأتي هذا التوجه في إطار دعم منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية، والتوسع في استخدام الوسائل الرقمية لتقديم الطلبات ومتابعتها، بما يساعد على تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات الراغبين في الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.
وقف الطلبات الورقية لتقييم المشروعات البيئية
ومن المتوقع أن يتطلب تطبيق القرار اعتماد القنوات الإلكترونية المخصصة لتقديم طلبات تقييم المشروعات البيئية، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها الجهة المختصة، مع ضرورة التزام أصحاب المشروعات بالتعليمات المنظمة لتقديم المستندات والبيانات المطلوبة.
وتكتسب إجراءات التقييم البيئي أهمية كبيرة في تحديد الآثار المحتملة للمشروعات على البيئة، والتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية المعمول بها، بما يدعم تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
التحول الرقمي لتيسير الخدمات البيئية
ويسهم التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا في تحسين كفاءة الإجراءات الإدارية، وتعزيز إمكانية متابعة الطلبات، والحد من تداول المستندات الورقية، فضلًا عن دعم الشفافية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
كما يمثل التحول الرقمي أحد المسارات المهمة لتحديث منظومة العمل الحكومي، من خلال توظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات، وتيسير الوصول إليها، وتحسين تجربة المتعاملين مع الجهات الإدارية.
وينبغي لأصحاب المشروعات الراغبين في إجراء التقييم البيئي متابعة التعليمات الرسمية الصادرة عن الجهة المختصة، للتعرف على المنصة الإلكترونية المعتمدة، والمستندات المطلوبة، وخطوات تقديم الطلبات، وآليات الاستفسار عن الإجراءات الجديدة.
