وائل سعدة: منتدى مصر 2026 منصة لرسم مسارات التنمية وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني
أكد النائب وائل سعدة، عضو مجلس النواب، أن منتدى مصر 2026، المقرر انعقاده بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، يمثل خطوة مهمة نحو بلورة رؤية اقتصادية وتنموية متكاملة، تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة، وتستهدف الانتقال إلى مرحلة تعظيم الاستفادة من الاستثمارات والمشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأوضح سعدة أن المنتدى يوفر مساحة للحوار وتبادل الرؤى بين صناع القرار والخبراء وممثلي المجتمع المدني والمواطنين، بما يسهم في تقييم نتائج السياسات السابقة، وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، ووضع حلول عملية للتحديات الاقتصادية والتنموية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة الحالية تستدعي توظيف ما تمتلكه مصر من مقومات اقتصادية وموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة، لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، إلى جانب تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وائل سعدة: تحويل توصيات المنتدى إلى خطوات تنفيذية يحقق أثرًا ملموسًا للمواطن
وأضاف النائب وائل سعدة أن أهمية منتدى مصر 2026 تنبع من تناوله مجموعة من الملفات ذات الأولوية، التي ترتبط بصورة مباشرة بمستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم، وفي مقدمتها التحول الرقمي، وتحديث منظومة الخدمات الحكومية، والاستثمار في العنصر البشري من خلال تطوير التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وشدد على ضرورة أن تتجاوز مخرجات المنتدى حدود المناقشات وتبادل وجهات النظر، لتتحول إلى برامج عمل واضحة تتضمن جداول زمنية محددة وآليات فعالة لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج، بما يضمن تحقيق مردود حقيقي يشعر به المواطن في حياته اليومية.
وأكد سعدة أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لتحديد مسارات جديدة لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وإمكاناتها، وتعزيز مشاركة الشباب في النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع قدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات العالمية.
واختتم النائب وائل سعدة تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح المنتدى يرتبط بقدرته على صياغة رؤية واقعية قابلة للتنفيذ، تجمع بين تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يرسخ أسس التنمية المستدامة ويدعم بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمواطن المصري.
