كيف تعمل الشركات قانونيًا؟.. تعرف على التراخيص الرسمية لحماية البيانات

أصبحت حماية البيانات الشخصية أحد الملفات الرئيسية التي تواجه الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي والخدمات المالية، خاصة مع توسع الاعتماد على المنصات الإلكترونية في جمع بيانات العملاء ومعالجتها وتخزينها.

وفي مصر، تتوزع القواعد المنظمة لهذا المجال بين قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتشريعات المنظمة لبعض الأنشطة المتخصصة، بحسب طبيعة الخدمة التي تقدمها الشركة.

ولا يعني ذلك أن كل شركة تحتاج إلى ترخيص مستقل لمجرد احتفاظها ببيانات العملاء؛ إذ يتوقف الالتزام بالحصول على ترخيص أو تصريح على طبيعة النشاط، ونوع البيانات، وطريقة معالجتها، والضوابط القانونية المنطبقة على الحالة.

ويستهدف الإطار التشريعي حماية خصوصية الأفراد، وتنظيم استخدام بياناتهم، وتحديد مسؤوليات الجهات التي تتعامل معها، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار الرقمي وضمان الحقوق القانونية لأصحاب البيانات.

أولًا: ما التراخيص التي تحتاج إليها الشركات لحماية البيانات؟

أنشأ قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 مركز حماية البيانات الشخصية، ومنحه اختصاص إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات اللازمة للأنشطة الخاضعة للقانون.

وبحسب اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 816 لسنة 2025، تشمل منظومة التراخيص والتصاريح عدة أنشطة، أبرزها:

• ترخيص أو تصريح التحكم في البيانات ومعالجتها: للجهات التي تحدد أغراض معالجة البيانات ووسائلها، أو تتولى المعالجة لحساب جهة أخرى.

• تصاريح التسويق الإلكتروني المباشر: للأنشطة التي تستخدم البيانات الشخصية في التسويق الإلكتروني، وفق الضوابط المقررة.

• تصاريح معالجة البيانات الحساسة: للأنشطة التي تتعامل مع فئات البيانات التي تتطلب حماية خاصة، وفقًا للقانون.

• تراخيص نقل البيانات إلى خارج مصر: عندما تنطبق شروط الترخيص أو التصريح على عمليات النقل عبر الحدود.

• تراخيص أنظمة المراقبة البصرية في الأماكن العامة: وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

• اعتماد المتخصصين والاستشاريين: للأشخاص والجهات التي تقدم خدمات استشارية متخصصة في حماية البيانات، بحسب شروط الاعتماد.

ويختلف نوع الترخيص أو التصريح المطلوب وفقًا لطبيعة نشاط الشركة، ودورها في التعامل مع البيانات، ونوع البيانات التي تجمعها أو تعالجها.

ثانيًا: ما شروط الحصول على الترخيص؟

لا يتوقف الحصول على الترخيص على تقديم طلب إداري فقط، بل يتطلب إثبات قدرة الشركة على الالتزام بالضوابط الفنية والقانونية لحماية البيانات.

وتشمل المتطلبات، بحسب نوع الترخيص أو التصريح:

1. تقديم المستندات والبيانات المحددة في النماذج المعتمدة لدى المركز.

2. توضيح آليات الحصول على موافقة أصحاب البيانات، حيث تكون الموافقة مطلوبة قانونًا.

3. إثبات وجود سجلات إلكترونية توضح عمليات جمع البيانات ومعالجتها والالتزامات المرتبطة بها.

4. تحديد الإجراءات الفنية والتنظيمية المستخدمة لتأمين البيانات وحمايتها من الوصول غير المصرح به.

5. تقديم ما يثبت الالتزام بأحكام القانون واللائحة التنفيذية وشروط الترخيص.

6. توفير المعلومات والضمانات التي قد يطلبها المركز للتحقق من كفاية إجراءات الحماية.

وتتيح المادة 27 من القانون للمركز طلب مستندات أو ضمانات إضافية، كما تحدد مدة البت في طلبات التراخيص والتصاريح بـ90 يومًا من استيفاء جميع المتطلبات، ويُعد الطلب مرفوضًا إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة.

ثالثًا: هل تحتاج كل شركة إلى ترخيص مستقل؟

ليس كل نشاط تجاري يحتاج إلى ترخيص خاص بحماية البيانات لمجرد احتفاظه ببيانات العملاء؛ لكن الشركات التي تدخل ضمن نطاق الأنشطة المنظمة بموجب القانون واللائحة التنفيذية يتعين عليها تحديد التراخيص أو التصاريح المطلوبة بحسب طبيعة المعالجة.

فعلى سبيل المثال، قد تحتاج شركة تجارة إلكترونية إلى مراجعة التزاماتها المتعلقة ببيانات المشترين والتسويق الإلكتروني، بينما تتطلب شركة تقدم خدمات تقنية لجهات أخرى تحديد ما إذا كانت تعمل بوصفها متحكمًا في البيانات أو معالجًا لها.

أما الشركات العاملة في القطاعات المنظمة أصلًا، مثل الاتصالات والخدمات المالية، فعليها مراعاة متطلبات حماية البيانات إلى جانب التراخيص القطاعية المفروضة على نشاطها.

ومن المهم التمييز بين ترخيص مزاولة نشاط تكنولوجيا المعلومات، الذي تصدره هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للأنشطة المحددة، وبين ترخيص أو تصريح معالجة البيانات الشخصية الذي يدخل ضمن اختصاص مركز حماية البيانات الشخصية.

رابعًا: ما الموعد النهائي لتوفيق أوضاع الشركات؟

يمثل صدور اللائحة التنفيذية نقطة تحول في تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية، بعدما حددت الإجراءات التفصيلية للتراخيص والتصاريح والالتزامات الفنية.

وبحسب التحديث القانوني المنشور في 7 أكتوبر 2026، تنتهي فترة توفيق الأوضاع المقررة بموجب اللائحة في 31 أكتوبر 2026، ما يجعل مراجعة الالتزامات القانونية أولوية للشركات والجهات الخاضعة للقانون.

ويُنصح أصحاب الشركات بمراجعة موقفهم القانوني، وتحديد أنواع البيانات التي يتعاملون معها، وتقييم الحاجة إلى التراخيص أو التصاريح، واستكمال متطلبات التسجيل والامتثال قبل انتهاء المهلة.

ويمكن متابعة التعليمات والنماذج الرسمية من خلال الموقع الإلكتروني لمركز حماية البيانات الشخصية.

خامسًا: ماذا تواجه الشركات عند مخالفة القانون؟

لا تقتصر الالتزامات على الحصول على الترخيص، بل تشمل استمرار الالتزام بضوابط جمع البيانات واستخدامها وتأمينها، واحترام حقوق أصحابها، وعدم نقلها أو استخدامها لأغراض أخرى بالمخالفة للقواعد القانونية.

ويقرر قانون حماية البيانات الشخصية عقوبات تختلف بحسب نوع المخالفة، وقد تشمل الغرامات المالية والعقوبات الجنائية في الحالات التي حددها القانون.

كما تشمل الالتزامات التنظيمية حماية البيانات من الاختراق، والالتزام بإجراءات الإبلاغ عن حوادث خرق البيانات عندما تكون واجبة، وتعيين مسؤول لحماية البيانات في الحالات التي تستلزم ذلك.

وتظل مسؤولية الشركة قائمة حتى مع الاستعانة بمزودي خدمات خارجيين؛ إذ يجب تحديد الأدوار والمسؤوليات والتأكد من وجود ضمانات تعاقدية وفنية مناسبة لحماية البيانات.

الترخيص والامتثال أساس العمل الرقمي القانوني
يضع قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية إطارًا لتنظيم تعامل الشركات مع البيانات الشخصية، من خلال التراخيص والتصاريح والضوابط الفنية والرقابية.

وتختلف المتطلبات من شركة إلى أخرى بحسب طبيعة نشاطها، ودورها في معالجة البيانات، ومدى تعاملها مع البيانات الحساسة أو عمليات النقل إلى الخارج.