تعديلات قانون القيمة المضافة.. حوافز استثمارية وإعفاءات غير مسبوقة للقطاع الطبي

تُواصل الدولة المصرية إصلاح منظومتها الضريبية والمالية بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لدعم التنمية الشاملة، وتأتي التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على القيمة المضافة لتشكل محطة فارقة في تحفيز مناخ الاستثمار وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية. فقد ركزت التعديلات على تقديم تيسيرات وحوافز استثنائية للقطاع الطبي والصحي، مستهدفة تخفيف التكاليف الاستثمارية والتجهيزية للمستشفيات والمنشآت الطبية، وتخفيض الأعباء العلاجية عن كاهل المرضى.

تفاصيل التعديلات والحوافز الموجهة للقطاع الطبي

تتضمن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة حزمة من القرارات والإعفاءات الهامة لدعم وتطوير المنظومة الصحية:

تخفيض السعر الضريبي للأجهزة والمعدات الطبية إلى 5%:  

تم إقرار سعر ضريبي مخفض بفئة (5%) فقط بدلاً من السعر العام للضريبة البالغ (14%) على الأجهزة والمعدات الطبية المستوردة والمحلية، وذلك لمعاملتها كآلات ومعدات إنتاجية مساندة للقطاع الصحي.

إعفاءات كاملة لمدخلات وأجهزة الغسيل الكلوي:  

إزالة العبء الضريبي بالكامل عبر تقرير إعفاء شامل لمدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لأجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، دعماً لمرضى الفشل الكلوي والمراكز العلاجية.

زيادة مدة تعليق أداء الضريبة (تأجيل السداد) لـ 4 سنوات:  

تم تمديد فترة تأجيل (تعليق) سداد الضريبة المستحقة على الآلات والأجهزة الطبية والمعدات لحين تركيبها واستخدامها إلى أربع سنوات كحد أقصى بدلاً من سنتين، مع إقرار الإعفاء بعد تحقق استخدامها.

منح حق الخصم الضريبي لمنتجي الأجهزة الطبية:  

منح المكلفين والمصنعين حق الخصم الضريبي لمبيعاتهم من الأجهزة الطبية، وهو ما يشجع على توطين ورفع كفاءة الصناعات الطبية والمستلزمات العلاجية المحلية.

تقليص فترة رد الرصيد الدائن وتسريع السيولة:  

تخفيض الفترة الزمنية لرد الرصيد الدائن للمكلفين لتصبح 4 أشهر متتالية بدلاً من 6 أشهر، مما يساهم في توفير سيولة نقدية عاجلة للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الصحي.

استثناء المقار الصحية والخدمية من التكاليف المضافة

مراعاة البعد الاجتماعي والخدمي عن طريق استثناء العقارات والوحدات المستخدمة للأنشطة الصحية والتعليمية والخيرية من أية أعباء ضريبية إضافية عند تنظيم خضوع الإيجارات الإدارية، حفاظاً على التكلفة التشغيلية للمستشفيات.

تُعبر تعديلات قانون القيمة المضافة عن رؤية اقتصادية واعية تجعل من السياسة الضريبية أداة محفزة للإنتاج والتنمية بدلاً من كونها مجرد أداة لجباية الإيرادات. ومن خلال هذه الإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة للقطاع الطبي، تخلق الدولة بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال في المجال الصحي، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع جودة الخدمات العلاجية وتوفير التكنولوجيا الطبية الحديثة بأسعار مناسبة للمواطنين.