مصير السيارات المتحفظ عليها في الدقي.. النيابة العامة تكشف تفاصيل خطة تسليم المركبات وإخلاء أرض بقيمة 600 مليون جنيه
تتحرك النيابة العامة لتنفيذ خطة متكاملة لإخلاء ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة الدقي، أمام جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، في إطار جهود استرداد الأراضي التي تشغلها ساحات التحفظ وإعادة استغلالها بما يتناسب مع الأغراض المخصصة لها، حيث تتابع النيابة إجراءات التعامل مع السيارات الموجودة بالساحة، تمهيدًا لتسليم الأرض إلى الدولة وإعادة توظيفها.
وتأتي هذه التحركات في ضوء متابعة النيابة العامة لمعدلات الإنجاز داخل الساحة، والوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن المركبات المتحفظ عليها، حيث أجرت زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل، والتأكد من تنفيذ خطة الإخلاء وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، بما يضمن التعامل مع كل مركبة بحسب وضعها القانوني والقرارات الصادرة بشأنها.
مساران للتعامل مع المركبات داخل ساحة التحفظ
وتتضمن خطة النيابة العامة مسارين أساسيين للتعامل مع السيارات الموجودة داخل الساحة، أولهما تسليم المركبات التي صدرت بشأنها قرارات بالتسليم إلى أصحاب الحقوق ومستحقيها، وذلك من خلال استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء وجودها داخل الساحة، بما يسهم في تسريع عملية الإخلاء.
أما المسار الثاني، فيتعلق بالمركبات غير الصالحة والمصادرة، حيث تتم متابعة إجراءات تسليمها إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، للتعامل معها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة، في إطار جهود دعم الصناعات الوطنية وتحقيق الاستفادة من المركبات التي لم تعد صالحة للاستخدام.
أرض ساحة التحفظ بالدقي تقدر قيمتها بنحو 600 مليون جنيه
وتكتسب عملية إخلاء الساحة أهمية كبيرة نظرًا لموقعها المتميز بمنطقة الدقي أمام جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، فضلًا عن القيمة المقدرة للأرض بنحو 600 مليون جنيه، وهو ما يجعل استردادها وإعادة توظيفها أحد الملفات المهمة في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي التي تشغلها ساحات التحفظ.
وتتطلب عملية الإخلاء تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية، حيث يجري العمل بالتعاون بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة المبيعات الحكومية، بهدف تذليل العقبات التي قد تواجه إجراءات التسليم، وتسريع وتيرة التنفيذ، وضمان إنجاز الأعمال وفقًا للضوابط المحددة.
خطة لإخلاء ساحات التحفظ واستعادة أراضي الدولة
وتستهدف الخطة الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالمركبات الموجودة داخل الساحة، سواء السيارات التي صدرت قرارات بتسليمها إلى مستحقيها، أو المركبات المصادرة وغير الصالحة التي يجري تسليمها إلى الجهات المختصة، وصولًا إلى إخلاء الموقع بالكامل وتسليم الأرض إلى الدولة.
وتأتي هذه الجهود ضمن تحركات النيابة العامة لمواصلة تنفيذ التكليف الرئاسي بشأن التصرف في المضبوطات وفقًا لصحيح القانون، والعمل على استرداد الأراضي المستغلة في ساحات التحفظ على المركبات، وإعادة توظيفها في الأغراض المخصصة لها، بما يحقق الصالح العام ويعزز الاستفادة من ممتلكات الدولة.
