هيئة الدواء المصرية تبحث تعزيز التعاون مع فرنسا لتطوير منظومة الرقابة الدوائية

بحث الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع ممثلي الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية (ANSM)، سبل تعزيز التعاون التنظيمي وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في تطوير منظومة الرقابة الدوائية المصرية والاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس هيئة الدواء المصرية مع ممثلي الوكالة الفرنسية، على هامش مشاركة الهيئة في اجتماعات التحالف الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية (ICMRA)، المنعقدة بمدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية، بحضور بيير أوليفييه، ممثلًا عن الدكتورة كاترين بوغام بيرتز، المدير العام للوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي حرص الهيئة على توسيع مجالات التعاون مع السلطات الرقابية الدولية والاستفادة من تجاربها المتقدمة، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة منظومة الرقابة على المستحضرات الطبية، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

هيئة الدواء المصرية.. التعاون المصري الفرنسي في مجال الرقابة الدوائية

وتناول الاجتماع بحث آليات الاستفادة من الخبرات الفنية والتنظيمية للوكالة الفرنسية في عدد من المجالات، أبرزها التفتيش الدوائي، واختبارات المعامل، والإفراج عن التشغيلات، إلى جانب مناقشة سبل تقديم الدعم الفني المتخصص وبناء القدرات في مختلف الوظائف الرقابية والتنظيمية.

كما استعرض الجانبان فرص التعاون التي تدعم استكمال متطلبات وصول هيئة الدواء المصرية إلى مستوى النضج الرابع (WHO ML4)، والتأهل للإدراج ضمن قائمة السلطات التنظيمية المدرجة لدى منظمة الصحة العالمية (WHO Listed Authorities – WLA).

هيئة الدواء تستهدف تطوير الممارسات الرقابية

من جانبه، أكد بيير أوليفييه أهمية تعزيز التعاون الفني مع هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات والتجارب التنظيمية يسهم في تطوير الممارسات الرقابية والارتقاء بكفاءة المنظومات التنظيمية.

وشهد اللقاء مناقشة وضع إطار للتعاون المشترك يحدد مجالات العمل ذات الأولوية، ويضمن تحقيق نتائج عملية ومستدامة في تطوير منظومة الرقابة الدوائية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن استراتيجية هيئة الدواء المصرية لتوسيع شراكاتها الإقليمية والدولية مع كبرى الهيئات الرقابية الدوائية، والاستفادة من الخبرات العالمية، بما يعزز مكانة مصر على خريطة التنظيم الدوائي الدولي، ويدعم تنافسية المستحضرات الطبية المصرية ويفتح آفاقًا جديدة لنفاذها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.