التنمية السياحية تعتمد 6 مشروعات جديدة باستثمارات 7.11 مليار جنيه
أصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية 6 قرارات تخصيص نهائية لإقامة مشروعات سياحية وفندقية وخدمية وتجارية، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 7.11 مليار جنيه، وعلى مساحة تصل إلى 96.1 ألف متر مربع تقريبًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الفندقية ودعم التنمية السياحية المستدامة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تمتلكها مختلف المناطق، من خلال توفير مناخ جاذب للاستثمارات وتنفيذ مشروعات متكاملة تسهم في تطوير المقاصد السياحية المصرية ورفع قدرتها التنافسية.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للتنمية السياحية في دعم وتنمية القطاع، عبر الاستغلال الأمثل للمناطق السياحية الواعدة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساعد على زيادة الطاقة الفندقية وتنويع المنتجات السياحية.
وأضافت أن التوسع في تنفيذ المشروعات السياحية يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، وتعزيز قدرات المدن والمراكز السياحية، بما ينعكس على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدة استمرار الوزارة والهيئة في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين ومتابعة تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
تفاصيل المشروعات السياحية الجديدة
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عبدالوهاب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن قرارات التخصيص الستة تشمل مشروعات على مساحة إجمالية تبلغ نحو 96.1 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بحوالي 7.11 مليار جنيه.
وتتضمن المشروعات إنشاء منشآت سياحية وفندقية تضم 172 غرفة فندقية ووحدات إقامة تخضع لإدارة فندقية متخصصة، إلى جانب إقامة منطقة للألعاب المائية «أكوا بارك»، ومولات ومحال تجارية ومكاتب إدارية.
كما تشمل القرارات إقامة عدد من الخدمات السياحية، من بينها المطاعم ومحطة وقود، بالإضافة إلى تخصيص منطقة لسكن العاملين والمديرين، على أن يتم تنفيذ المشروعات خلال مدة لا تتجاوز عامين.
وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الدولة لتوسيع قاعدة الاستثمارات السياحية، وزيادة الطاقة الفندقية، وتوفير خدمات متكاملة تدعم نمو القطاع السياحي وتعزز جاذبية المقصد السياحي المصري.
