محافظ البنك المركزي: ملتزمون بسعر صرف مرن تحدده آليات السوق

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، استمرار التزام البنك بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قوة وصلابة الجهاز المصرفي، من خلال تبني نهج يقوم على الشفافية وخفض معدلات التضخم، مع الالتزام بتطبيق نظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.

جاء ذلك خلال اجتماع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة أداء الاقتصاد الوطني واستعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الحالية.

توجيهات رئاسية بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي شدد على ضرورة مواصلة العمل الجاد للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، من خلال التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي.

كما وجه الرئيس بأهمية تحقيق التوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي والاستثمار في العنصر البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي، مع ضرورة وضع أطر قوية لإدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة الرشيدة وتطوير منظومة الأمن السيبراني، للحد من التهديدات التي قد تؤثر على استقرار النظام المالي والأسواق.

جهود خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، إلى جانب استعراض عدد من الملفات المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مواصلة خفض معدلات التضخم والعمل على زيادة التدفقات الدولارية.

وفي هذا السياق، أكد محافظ البنك المركزي استمرار جهود البنك لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ورفع قدرة القطاع المصرفي على مواجهة التحديات، مع مواصلة تطبيق سياسة سعر الصرف المرن وفقًا لآليات العرض والطلب بالسوق.

البنك المركزي يعتمد قواعد الهوية المالية الرقمية

وأشار حسن عبد الله إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي اعتمد القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في إطار خطة البنك لدعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين.

احتياطي النقد الأجنبي يسجل 57.5 مليار دولار

واستعرض محافظ البنك المركزي المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، رغم التحديات الاستثنائية التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، موضحًا ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، ليسجل 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.

كما شهد صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ارتفاعًا إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، بما يعكس تحسن المؤشرات الخارجية للاقتصاد الوطني.