وزير العمل: قانون العمل الجديد يدعم تطوير منظومة العمل وتعزيز الحماية والامتثال للمعايير الدولية

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو بناء وتطوير منظومة العمل عصرية ترتكز على تطوير التشريعات، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتوسيع مظلة الحماية، والالتزام بمعايير العمل الدولية، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل مع فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة بجنيف، حيث استعرض اللقاء أبرز التطورات التي شهدتها مصر في ملفات العمل، وأولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، إلى جانب بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيز الدعم الفني المقدم من المنظمة.

وأوضح الوزير أن الوزارة انتهت من إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل، بعد عرضها على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، تأكيدًا على أهمية مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في صياغة القرارات المنظمة لعلاقات العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تضع إنفاذ القانون على رأس أولوياتها، من خلال تعزيز قدرات مفتشي العمل، وإطلاق حملات تفتيش جغرافية ونوعية، فضلًا عن دعم المحاكم العمالية، وتطوير قدرات القضاة العماليين، وتأسيس مكاتب للمساعدة القانونية لضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون.

المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يضم 33 عضوًا

وفيما يتعلق بملف الحوار الاجتماعي، أكد حسن رداد نجاح الوزارة في منح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مالية مستقلة، موضحًا أن المجلس يضم 33 عضوًا يمثلون أطراف العمل الثلاثة، بواقع 11 عضوًا لكل فريق، مع تشكيل هيئة المكتب بالتوافق بينهم.

واستعرض الوزير تشكيل فريق العمال، الذي يضم عضوًا ممثلًا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و5 أعضاء من النقابات العامة التابعة للاتحاد، التي يبلغ عددها 27 نقابة عامة، إلى جانب 5 أعضاء من المنظمات النقابية غير التابعة للاتحاد، من بينهم 3 ممثلين للنقابات العامة وعضوان من اللجان النقابية.

التوسع في برنامج العمل الأفضل وزيادة عدد المصانع المشاركة

وبشأن برنامج العمل الأفضل «Better Work»، أكد الوزير أهميته باعتباره أحد مجالات التعاون الرئيسية بين مصر ومنظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى إصدار دليل إرشادي لقانون العمل لمساعدة المنشآت المشاركة في البرنامج على الالتزام بالتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.

وشدد على حرص الوزارة على استمرار البرنامج والتوسع في تطبيقه داخل مصر، وزيادة عدد المصانع المشاركة، مع العمل على ضم قطاعات اقتصادية وصناعية جديدة خلال الفترة المقبلة.

تنفيذ مشروع الرؤية الصفرية لتعزيز السلامة والصحة المهنية

وفي ملف السلامة والصحة المهنية، استعرض الوزير القرارات التنفيذية التي صدرت في هذا الشأن، والبدء في تنفيذ مشروع «الرؤية الصفرية» بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل قطاع السكك الحديدية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على الاستفادة من المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتحقيق مستهدفاتها، بالتوازي مع تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية على القرارات والاشتراطات الجديدة لضمان تطبيقها بصورة صحيحة.

إعداد قانون للعمالة المنزلية وتعديلات على قانون المنظمات النقابية

وتناول اللقاء جهود إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، حيث أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على صياغة المشروع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ووضع إطار تشغيلي يضمن وجود رؤية متكاملة لتنفيذ القانون وإنفاذ أحكامه.

وفيما يتعلق بقانون المنظمات النقابية، أشار إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي اقترح مجموعة من التعديلات على القانون، وجرى مناقشتها والتوافق عليها داخل المجلس، ثم إحالتها إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان.

خطة جديدة لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

واستعرض وزير العمل جهود الدولة في مكافحة عمل الأطفال، موضحًا أن قانون العمل الجديد رفع الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال، كما تعمل الوزارة على إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، تمهيدًا لإطلاقها قريبًا والبدء في تنفيذ محاورها على أرض الواقع.

وأشار إلى استمرار جهود تدريب مفتشي العمل وتعزيز قدراتهم لمتابعة تطبيق التشريعات المنظمة لعمل الأطفال وضمان الالتزام بأحكامها.

منظمة العمل الدولية تشيد بجهود مصر في تطوير منظومة العمل

ومن جانبها، أشادت فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، وممثلو الإدارات المعنية، ومن بينها إدارات برنامج العمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل وإصلاحات قانون العمل، بالخطوات التي تتخذها مصر لتطوير منظومة العمل وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية.

كما ثمنوا التقدم المحرز في إعداد برنامج العمل اللائق، والتعاون المستمر مع المنظمة لدعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مؤكدين أهمية البناء على ما تحقق ومواصلة العمل المشترك لتطوير مختلف ملفات العمل في مصر.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل حرص الوزارة على استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من خبراتها الفنية في دعم الإصلاح التشريعي والمؤسسي، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتطوير منظومة التفتيش والحماية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ويدعم استقرار سوق العمل المصري.