لا تقع في فخ النصب.. القانون يلزم التجار بتسليم إيصال رسمي عند حجز المنتجات.. اعرف حقوقك بالتفصيل!
في خطوة تستهدف حماية المواطنين من عمليات الغش التجاري والتلاعب في المعاملات المالية، ألزم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الموردين والتجار بتسليم المستهلك إيصالًا رسميًا عند الاتفاق على حجز أي منتج، لضمان توثيق عملية الحجز وحفظ حقوق الطرفين، وعدم ترك المستهلك عرضة للوعود الشفهية أو الخلافات بشأن تفاصيل الاتفاق.
المادة 12.. إيصال الحجز حق قانوني للمستهلك
ونصت المادة 12 من قانون حماية المستهلك على التزام المورد، في حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج، بتسليمه إيصالًا يفيد الحجز، موضحًا به خصائص المنتج وصفاته والبيانات الجوهرية المتعلقة بعملية التعاقد، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون
ما البيانات التي يجب أن يتضمنها إيصال الحجز؟
وحددت المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادرة بقرار رقم 822 لسنة 2019، مجموعة من البيانات الأساسية التي يجب إثباتها في إيصال الحجز، وتشمل:
- اسم المورد أو اسم المحل التجاري.
- رقم السجل التجاري ورقم التسجيل الضريبي.
- تاريخ إجراء الحجز.
- السعر الشامل للمنتج.
- نوع المنتج وخصائصه وصفاته.
- تاريخ ومكان التسليم.
- توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونًا.
هل يحق للتاجر إلغاء الحجز أو تغيير السعر؟
وتؤكد الضوابط القانونية أهمية توثيق السعر المتفق عليه، حيث أصدر جهاز حماية المستهلك القرار رقم 4/3 لسنة 2022، بشأن إلزام الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز، وفي حالة عدم إثبات السعر النهائي يعتمد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز.
ماذا تفعل إذا رفض التاجر تسليمك إيصال الحجز؟
ينبغي على المستهلك عدم الاكتفاء بالاتفاقات الشفهية، والحرص على الاحتفاظ بجميع المستندات وإثباتات الدفع والمراسلات المتعلقة بعملية الحجز، بما يساعده على إثبات حقوقه حال حدوث أي نزاع.
كما تنص المادة 11 من القانون على أنه إذا لم يسلم المورد الفاتورة وفقًا للأحكام القانونية، يحق للمستهلك إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات.
رسالة مهمة لكل مواطن
لا تدفع مقدم حجز دون الحصول على مستند يثبت حقك، وتأكد من كتابة السعر ومواصفات المنتج وموعد ومكان التسليم بوضوح، واحتفظ بنسخة من الإيصال وإثبات الدفع.
فمعرفة حقوقك القانونية هي خط الدفاع الأول ضد الغش والتلاعب، والقانون وضع ضمانات لحماية أموالك وضمان حقوقك في التعاملات التجاري
