18 دولة عربية وإسلامية تدين استهداف مجمع ناصر الطبي وتطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية

أدانت 18 دولة عربية وإسلامية، بأشد العبارات، الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المرضى وأفراد الطواقم الطبية، مؤكدة أن استهداف المنشآت الصحية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية خاصة للمستشفيات والعاملين في المجال الطبي.

بيان مشترك يدين استهداف مجمع ناصر الطبي في غزة

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية مصر وقطر والسودان وليبيا وفلسطين وجيبوتي والصومال وسلطنة عُمان والسعودية وموريتانيا والأردن والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا والجزائر والكويت ولبنان، أدانوا خلاله استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف الخيام والمواقع التي تؤوي النازحين.

وأكد الوزراء أن هذه الاعتداءات تقوض اتفاق وقف إطلاق النار، والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة، فضلًا عن تعارضها مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية مع اقتراب الشتاء

وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما يشمل الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، إلى جانب الإمدادات الطبية، محذرًا من أن هذه القيود تسهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشار الوزراء إلى أن نقص المأوى المناسب، وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، يعرض حياة المدنيين لمخاطر جسيمة، خاصة الأطفال والرضع، الذين يواجهون خطر الموت نتيجة التعرض للبرد الشديد.

مطالبات بتنفيذ الالتزامات وفتح المعابر أمام المساعدات

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الاستجابة لمناشدات المجتمع الدولي ومجلس السلام الرامية إلى زيادة المساعدات الإنسانية، والوفاء الفوري والكامل بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ، والخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 لعام 2025.

وشددوا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية وآمنة ومستدامة ودون عوائق، بما يشمل مستلزمات ومعدات الإيواء والتعافي المبكر اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.

كما طالبوا بالسماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بممارسة مهامها دون قيود أو عوائق.

تنفيذ التزامات المرحلة الأولى دون تأخير أو شروط إضافية

وأكد الوزراء ضرورة تنفيذ الالتزامات الخاصة بالمرحلة الأولى من الاتفاق، التي كان من المقرر دخولها حيز التنفيذ فور التوقيع عليه، دون أي تأخير إضافي أو فرض شروط سياسية أو أمنية تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.

وشددوا على أهمية التعامل مع الاحتياجات الإنسانية العاجلة بصورة مستقلة عن إحراز أي تقدم في المراحل اللاحقة من الاتفاق.

وفي السياق ذاته، دعا الوزراء الولايات المتحدة ومجلس السلام، كلٌ في إطار دوره، إلى تكثيف الجهود لضمان تنفيذ إسرائيل الكامل لالتزاماتها، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما يحافظ على مصداقية التفاهمات ويدعم تثبيت وقف إطلاق النار.

واختتم الوزراء البيان بالتأكيد على مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لترسيخ وقف إطلاق النار، وتنفيذ جميع مراحل الخطة، وزيادة المساعدات الإنسانية، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.