وزير التخطيط: نستهدف نمو الاقتصاد المصري 5.4% باستثمارات إجمالية تبلغ 3.7 تريليون جنيه

اجتمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول أبرز ملامح الخطة، حيث استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي المقبل، والتي تتضمن تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه.

وزير التخطيط يستعرض جهود تحسين مناخ الاستثمار

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تعمل على تطوير الأطر القانونية والتشريعية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتوفير الحماية اللازمة لحقوق المستثمرين، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن تطبيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي وقيادة معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التوجهات في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستثمار، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.