التأمين الصحي الشامل يحدد 3 مسارات للتكامل مع قطاع التأمين بمؤتمر شرم الشيخ
تتجه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إلى توسيع آفاق التعاون مع قطاع التأمين الخاص، من خلال طرح ثلاثة مسارات رئيسية للتكامل بين الجانبين، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز استدامة المنظومة.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين (Sharm Rendezvous)، حيث نظمت جلسة نقاشية بعنوان «معادلة التأمين الصحي الشامل في مصر: أين التأمين الصحي الخاص ضمن المنظومة؟»، بمشاركة عدد من قيادات وخبراء قطاع التأمين.
وأكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن دور الهيئة يتمثل في ضمان إتاحة حزمة المنافع الصحية الأساسية للمستفيدين، وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين الطبي الخاص يمتلك خبرات فنية وتشغيلية يمكن الاستفادة منها لدعم المنظومة وتطوير خدماتها.
وأوضح صادق أن التكامل مع شركات التأمين الخاصة لا يعني تداخل الأدوار أو المساس بمسؤولية الهيئة عن توفير التغطية الصحية الأساسية، وإنما يستهدف الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى القطاع الخاص، وتحسين كفاءة التشغيل وإدارة الموارد.

3 مسارات للتكامل بين التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص
وشهدت الجلسة طرح ثلاثة مسارات رئيسية للتعاون، يتمثل المسار الأول في ضمان توفير حزمة المنافع الصحية الأساسية وشراء الخدمات اللازمة للمستفيدين، مع الحفاظ على مسؤولية الهيئة عن إتاحة التغطية الصحية الأساسية.
ويرتكز المسار الثاني على الاستفادة من خبرات شركات التأمين الطبي الخاص في إدارة الشبكات الطبية والمطالبات وتقييم المخاطر، بما يساعد على رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الموارد.
أما المسار الثالث، فيتعلق بإتاحة الفرصة أمام شركات التأمين الخاصة لتقديم تغطيات تأمينية تكميلية ومزايا صحية إضافية للمستفيدين، وفق ضوابط تضمن الحفاظ على حزمة المنافع الأساسية التي توفرها المنظومة.
إدارة المخاطر واستدامة المنظومة
وتناولت المناقشات أهمية تطوير نماذج تعاون واضحة بين أطراف سوق التأمين، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، إلى جانب توظيف التحليل الاكتواري لتقدير الالتزامات والتكاليف المستقبلية، وتطوير أدوات التنبؤ بالإنفاق الصحي وترشيده.
كما بحث المشاركون سبل تبادل البيانات والتقارير بين الأطراف المعنية، وتعزيز آليات المتابعة والمراجعة الدورية، بما يساعد على تقييم نتائج الشراكات وتحسين كفاءة إدارة المخاطر والتكاليف.
وتأتي مشاركة الهيئة في المؤتمر ضمن جهودها لتعزيز الشراكة مع مؤسسات التأمين والقطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات الفنية والتشغيلية المتاحة، بما يدعم الاستدامة المالية والتشغيلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويحافظ على حق المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.



