وزارة المالية توضح حقيقة إحالة مالك شركة ومحاسب قانوني لجهات التحقيق
أكد المرصد الإعلامي الضريبي بوزارة المالية أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني إلى جهات التحقيق يحتاج إلى مزيد من التوضيح، مشيرًا إلى أن الواقعة تتعلق بحالة فردية مرتبطة بالتهرب الضريبي وتقديم شهادات بأحقية الخصم الضريبي بالمخالفة للحقيقة.

وزارة المالية: الواقعة حالة فردية تتعلق بالتهرب الضريبي
وأوضح المرصد الإعلامي الضريبي أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعاملتا مع هذه الحالة في إطار الالتزام الكامل بأحكام القانون والضوابط والإجراءات المنظمة، دون تجاوز لأي من القواعد القانونية المعمول بها.
مصلحة الضرائب: نحفظ حق الممول والدولة معًا
وأضاف المرصد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تجددان احترامهما وتقديرهما لجميع أطراف المنظومة الضريبية، مؤكدًا الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق الممولين وحقوق الدولة، في إطار من الشفافية والالتزام بالقانون.
وشددت الوزارة على أن التعامل مع الملفات الضريبية يتم وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.



