عاجل

تعديلات «قانون الكهرباء» في البرلمان.. أزمة الغرامات ومطالب بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين

أثارت تعديلات قانون الكهرباء المطروحة أمام البرلمان حالة من الجدل، في ظل تصاعد المطالب بمراجعة منظومة الغرامات المقررة على المخالفين، وتحقيق التوازن بين مواجهة سرقات التيار الكهربائي وحماية حقوق المواطنين، بما يضمن تطبيق القانون بصورة عادلة على الجميع.

وتتركز أبرز نقاط الجدل حول قيمة الغرامات وآليات تقديرها، ومدى تناسبها مع طبيعة المخالفة وظروف مرتكبها، خاصة في الحالات التي قد تشهد اختلافًا في تقدير الاستهلاك أو وجود أخطاء في إجراءات تحرير المحاضر.

وطالب عدد من المهتمين بالملف بضرورة وضع ضوابط واضحة ومحددة لتوقيع الغرامات، بما يمنع التفاوت في تطبيق العقوبات، ويضمن وجود آليات فعالة للتظلم ومراجعة القرارات الصادرة بحق المواطنين، تحقيقًا لمبدأ العدالة وعدم تحميل المستهلك أعباءً غير مستحقة.

تعديلات «قانون الكهرباء» في البرلمان
تعديلات «قانون الكهرباء» في البرلمان

وفي المقابل، تأتي التحركات التشريعية في إطار جهود الدولة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي والحد من الفاقد، والحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء، بما يتطلب وجود تشريعات رادعة للمخالفات، دون الإخلال بحقوق المواطنين الملتزمين.

ويترقب المواطنون ما ستسفر عنه مناقشات البرلمان بشأن التعديلات المقترحة، وسط مطالب بأن تتضمن الصياغة النهائية للقانون ضمانات كافية للشفافية والعدالة، وأن تفرق بوضوح بين المخالفات العمدية والأخطاء غير المقصودة، بما يحقق الردع المطلوب ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المستهلكين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى