نقابة الأطباء تقنن الظهور الإعلامي.. منع استغلال المرضى في الدعاية وحظر المبالغة في نتائج العلاج
تتجه نقابة الأطباء إلى وضع ضوابط تنظم ظهور الأطباء في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف ضبط المحتوى الطبي المتداول، والحفاظ على أخلاقيات المهنة، ومنع استخدام المرضى أو تجاربهم العلاجية في حملات الدعاية والترويج للخدمات الطبية.
وتأتي هذه الضوابط في إطار حرص النقابة على مواجهة الممارسات الإعلانية غير المنضبطة، التي قد تؤدي إلى تضليل المواطنين أو التأثير على قراراتهم المتعلقة بصحتهم، خاصة مع الانتشار الواسع للمحتوى الطبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتستهدف القواعد منع استغلال صور المرضى أو بياناتهم وحالاتهم الصحية لأغراض دعائية دون الالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية، فضلًا عن التأكيد على ضرورة احترام خصوصية المريض والحفاظ على سرية معلوماته الطبية.

كما تتضمن الضوابط حظر المبالغة في عرض نتائج العلاج أو تقديم وعود بتحقيق الشفاء بصورة مضمونة، إلى جانب ضرورة تجنب نشر معلومات طبية غير دقيقة أو الترويج لأساليب علاجية دون سند علمي موثوق.
وتؤكد هذه التوجهات أهمية الفصل بين التوعية الطبية والإعلان التجاري، بحيث يظل الظهور الإعلامي للطبيب وسيلة لنشر المعرفة الصحية وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وليس أداة لاستغلال حاجة المرضى أو التأثير عليهم من خلال ادعاءات غير مثبتة.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الإجراءات، حال تطبيقها وفق القواعد المعتمدة، في تعزيز ثقة المواطنين في الأطباء والمحتوى الطبي، وترسيخ المسؤولية المهنية في التعامل مع وسائل الإعلام، بما يضمن حماية المرضى وصون كرامتهم وحقوقهم.
وتعيد هذه التحركات التأكيد على أن المسؤولية الطبية لا تقتصر على تقديم العلاج داخل المستشفيات والعيادات، بل تمتد أيضًا إلى كل ما يقدمه الطبيب للجمهور من معلومات وتصريحات ومحتوى عبر المنصات الإعلامية المختلفة.



