أوروبا تستعد للأسوأ.. 8 دول تجهز الملاجئ وحقائب النجاة وتدعو مواطنيها لتخزين الغذاء تحسبًا للأزمات
تتصاعد إجراءات الاستعداد للطوارئ في عدد من الدول الأوروبية، مع تزايد المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والتهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية والكوارث الطبيعية، ما دفع حكومات إلى تكثيف خطط الحماية المدنية، وتوجيه المواطنين للاستعداد لاحتمالات انقطاع الخدمات الأساسية أو وقوع أزمات مفاجئة.
وفي هذا السياق، تتجه دول أوروبية إلى تعزيز جاهزية السكان من خلال تجهيز الملاجئ وتحديث خطط الإجلاء، إلى جانب إصدار إرشادات رسمية بشأن إعداد حقائب الطوارئ وتوفير مخزون منزلي من الغذاء والمياه والأدوية يكفي لفترة زمنية محددة.
وتبرز السويد وفنلندا والنرويج وبولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وألمانيا ضمن الدول التي كثفت إجراءات الاستعداد المدني، سواء عبر تطوير منشآت الحماية والملاجئ أو توزيع أدلة إرشادية على المواطنين، وتدريبهم على التعامل مع حالات الطوارئ وانقطاع الكهرباء والاتصالات.

وتشمل التوصيات الموجهة للأسر الاحتفاظ بكميات مناسبة من الأغذية غير القابلة للتلف، ومياه الشرب، والأدوية الضرورية، ومستلزمات الإسعافات الأولية، فضلًا عن المصابيح اليدوية والبطاريات وأجهزة الراديو ووسائل الاتصال البديلة، مع الاحتفاظ بالوثائق المهمة والنقود النقدية تحسبًا لتعطل الخدمات الإلكترونية.
وتختلف مدة الاستعداد المطلوبة من دولة إلى أخرى؛ ففي السويد والنرويج تصل التوصيات إلى القدرة على الاعتماد على النفس لمدة أسبوع، بينما تتبنى دول أخرى، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، إرشادات تركز على توفير الاحتياجات الأساسية لمدة 72 ساعة على الأقل.
كما تعمل بعض الحكومات على تطوير البنية التحتية للحماية المدنية، من خلال صيانة الملاجئ القائمة وإنشاء منشآت إضافية، وتحديث أنظمة الإنذار المبكر، ووضع خطط للإخلاء والاستجابة السريعة، بما يعزز قدرة المجتمعات على مواجهة السيناريوهات الطارئة.
وفي تطور لافت، أعلنت المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2026 عن إرشادات جديدة لتعزيز استعداد المواطنين والمجتمعات للأزمات، مع التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية خلال الساعات الـ72 الأولى، وتطوير برامج التوعية والتدريب على الاستجابة للطوارئ.
ولا تقتصر هذه الاستعدادات على احتمالات المواجهات العسكرية، إذ تشمل أيضًا الكوارث المناخية والأوبئة والهجمات الإلكترونية وتعطل البنية التحتية وسلاسل الإمداد، وفقًا للتوجهات الأوروبية المعلنة لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.
وتعكس هذه التحركات تحولًا في مفهوم الأمن الأوروبي، من الاعتماد على المؤسسات الحكومية وحدها في إدارة الأزمات إلى تعزيز مشاركة المواطنين في منظومة الحماية المدنية، ورفع مستوى الاستعداد المجتمعي لمواجهة مختلف المخاطر، دون أن يعني ذلك وجود تأكيد رسمي على قرب اندلاع حرب أو وقوع أزمة بعينها.



