في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تطوير شامل لكافة قطاعات النقل، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة طموحة لتحديث هذا القطاع الحيوي الذي يمر عبر نهر النيل، أكبر شريان مائي في أفريقيا، بطول نحو 3126 كيلومترًا داخل مصر.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطة لتعزيز نقل الركاب والبضائع عبر النيل، عبر مجموعة من الإجراءات الجوهرية، أبرزها: تطبيق القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، ما يتيح توحيد جهة ولاية نهر النيل وتسهيل إجراءات الاستثمار، إلى جانب إنشاء شبكة موانئ نهرية لتشغيل حركة الركاب والبضائع، وصيانة الأهوسة والمجري الملاحي لضمان السلامة وزيادة الطاقة الاستيعابية.
كما أعلنت الوزارة عن شراكة مع شركة نمساوية متخصصة لتطبيق منظومة المعلومات النهرية «River Information Services»، بهدف توفير خرائط إلكترونية دقيقة وتحديد المسارات الآمنة للوحدات النهرية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات مع الهيئة ومتابعة حركة الملاحة لضمان سلامة التشغيل.
