رحب هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بتوجهات الحكومة نحو تأسيس صناديق استثمار مباشر متخصصة لدعم القطاع الصناعي، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل آلية مهمة لتعزيز التكامل بين التمويل والإنتاج، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع ورفع معدلات التشغيل، ودعم مسار النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح أن إنشاء مثل هذه الصناديق من شأنه ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية، إلى جانب نشر ثقافة الاستثمار الصناعي بين المواطنين، بما يعزز حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي ويرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المستويين المحلي والدولي، فضلاً عن زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار عبدالله إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن مجموعة متنوعة من الصناديق الاستثمارية، تشمل صناديق القيم المنقولة، وصناديق الاستثمار المباشر، وصناديق التمويل بالأسهم والدين، بما يوفر أدوات تمويلية مرنة تتوافق مع احتياجات المصانع المختلفة، وتساعدها على التوسع والتحديث.
