قرارات ترشيد الإنفاق.. وزير النقل يبحث تعظيم الإيرادات ورفع كفاءة التشغيل

قرارات ترشيد الإنفاق.. وزير النقل يبحث تعظيم الإيرادات ورفع كفاءة التشغيل

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، بحضور نواب ومساعدي الوزير، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد الإنفاق العام.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق آلية عمل جديدة تحت شعار: “تخفيض النفقات إلى أقصى حد وتعظيم الإيرادات إلى أقصى حد”، مع الالتزام بالتنفيذ الفوري لتوجيهات الحكومة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد، ورفع كفاءة الأصول بما يدعم الاقتصاد القومي، دون المساس بجودة الخدمات المقدمة في مختلف قطاعات النقل على مستوى الجمهورية.

ووجّه الوزير الجهات التابعة بإعداد وتنفيذ خطة متكاملة لترشيد النفقات داخل الهيئات والشركات، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمة وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة، إلى جانب التوسع في الأنشطة الإنتاجية لزيادة مصادر الدخل وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية.

كما شدد على ضرورة إعادة هيكلة جداول تشغيل قطارات السكك الحديدية بما يتناسب مع كثافة الركاب على مختلف الخطوط، لضمان استمرار تقديم خدمات متميزة. ووجّه كذلك بمتابعة انتظام التشغيل في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، في إطار خطة الوزارة لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي بدلاً من السيارات الخاصة.

وفيما يتعلق بنقل الركاب، دعا الوزير إلى استبدال الأتوبيسات منخفضة الإشغال (أقل من 50%) بميني باص حديث، بما يسهم في تحسين الخدمة وتقليل استهلاك الوقود وخفض تكاليف التشغيل.
وعلى صعيد النقل البحري، أكد الوزير أهمية الاستمرار في تنفيذ محاور خطة تطوير هذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل تطوير الموانئ، واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، وتعزيز الشراكات مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية العمل بروح الفريق، وبذل أقصى الجهود خلال المرحلة المقبلة، لضمان استمرار التطوير في أداء قطاعات النقل المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مع ضرورة التواجد الميداني المستمر للقيادات والتواصل المباشر مع العاملين لتهيئة بيئة عمل محفزة تدعم الإنتاجية وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.