مواعيد غلق المحلات في اعياد المسيحيين.. بدأ تطبيق قرار غلق المحلات العامة فى 28 من مارس الماضى، حيث اضطرت الحكومة لاتخاذ بعض الإجراءات لتوفير الطاقة وترشيد الاستهلاك لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية، ونظرًا لاحتفال المواطنين المسيحيين بأعيادهم خلال الأيام المقبلة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مد ساعات إضافية لعمل المحلات والمنشآت المقرر إغلاقها خلال هذه الفترة، ما خلق تساؤلات عديدة عن موعد الإغلاق خلال الأيام المقبلة.
مواعيد غلق المحلات في اعياد المسيحيين
قرر مجلس الوزراء إغلاق المحلات العامة فى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، ودخل القرار حيز التنفيذ فى 28 من مارس الماضى، مع استثناء يومى الخميس والجمعة، مواعيد غلق المحلات في اعياد المسيحيين حيث تمتد ساعات العمل حتى الـ 10 مساءً، وهما الموعدان الرسميان اللذان تم تطبيقهما خلال الأيام الماضية، وتزامنًا مع أعياد المواطنين المسيحيين خلال شهر أبريل الجارى، وافق مجلس الوزراء على تغيير موعد غلق المحلات العامة خلال أسبوع الأعياد، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، وذلك فقًا للتوصية الصادرة من اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، ليكون موعد الإغلاق خلال هذه الفترة فى الـ 11 مساءً بدلًا من الـ 9 مساءً. ليصبح موعد غلق المحلات العامة فى الـ 11 مساءً هو الموعد الرسمي الثالث الذى تعلنه الحكومة منذ تطبيق القرار.

مواعيد الغلق خلال أعياد المسيحيين
مواعيد غلق المحلات.. ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا، ومن أهمها التعديل المؤقت لـ مواعيد غلق المحلات.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع قبل الموافقة على قرار مواعيد غلق المحلات، بالإشارة إلى أن الأحداث الراهنة لا تزال تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهناك عواقب اقتصادية واجتماعية على مختلف الدول؛ نتيجة للاضطرابات الناجمة عن الحرب.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تواصل الدولة المصرية مساعيها، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل خفض التوتر والحفاظ على الأمن الإقليمي، وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركاء، سعيا لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى حالة من الفوضى، وهو ما يؤكده السيد رئيس الجمهورية في اتصالاته مع زعماء وقادة العالم.
تأثيرات الحرب الإقليمية

وفي هذا السياق، نوّه رئيس مجلس الوزراء للاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس صباح اليوم؛ لاستعراض الجهود الحكومية المُتواصلة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهود الحكومة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن استعراض التأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، وهناك توجيهات من فخامة الرئيس بمواصلة العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأضاف رئيس الوزراء: انطلاقا من التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم حاليا والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة واستدامة استقرار الاقتصاد العالمي، فالحكومة تتابع عن كثب مستجدات التطورات الإقليمية الراهنة أولا بأول، وما يترتب عليها من تأثيرات على خطوط الملاحة وسلاسل الإمداد، فضلا عن انعكاساتها على أسعار الطاقة وفيما يلي مواعيد غلق المحلات في اعياد المسيحيين.


