وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة وزارة العدل للعام المالي 2024/ 2025.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، للعام المالي 2024/ 2025.
ويتضمن مشروع القانون بربط حساب ختامي موازنة وزارة العدل في المصروفات 3 مليار و300 مليون جنيه للباب الأول الأجور والتعويضات، و201 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات في الباب الثاني، ومليار و279 مليون جنيه للباب السادس الاستثمارات، وفي الإيرادات تضمن بالنسبة للضرائب 6 مليارات و286 مليونا للإيرادات، و4 مليون و702 ألف للإيرادات الأخرى.
