خبير اقتصادى: قرار التأمينات صرف 10 آلاف جنيه يخفف الأعباء ويدعم الحماية الاجتماعية

أشاد الخبير الاقتصادي محمد سمير إسماعيل بقرار مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بشأن صرف مبلغ 10 آلاف جنيه اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026، لحين الانتهاء من التسوية النهائية للمعاش، وذلك للحالات المستوفاة لكافة المستندات المطلوبة، والتي بلغ عددها نحو 42 ألف حالة.

وأكد محمد سمير إسماعيل أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف المعيشية الحالية وارتفاع تكاليف الحياة، موضحًا أن صرف مبالغ مالية بشكل عاجل لأصحاب المعاشات المستحقين يمثل خطوة مهمة لدعم الأسر وتوفير السيولة اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الإسراع في صرف المستحقات المالية قبل الانتهاء من إجراءات التسوية النهائية يمنح المواطنين قدرًا من الاستقرار المالي، ويؤكد حرص الجهات المعنية على مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع ملفات التأمينات والمعاشات.

وأشار إلى أن القرار سيكون له مردود إيجابي على شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة أن عدد الحالات المستفيدة يقترب من 42 ألف حالة، بما يسهم في تنشيط الحركة الشرائية داخل الأسواق، ويعزز الثقة في منظومة التأمينات الاجتماعية.

واختتم محمد سمير إسماعيل تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار تطوير منظومة التأمينات والمعاشات، والعمل على تسريع إجراءات التسوية وصرف المستحقات، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين.