ناقشت حلقة جديدة من برنامج “حكاية عقار” المذاع عبر قناة النهار، والذي يقدمه الإعلامي محمود البسطي، أزمة سحب أراضي النرجس الجديدة بالتجمع الخامس، والتي أثارت حالة من القلق بين مئات الأسر، وذلك من خلال حوار موسع مع الدكتور إبراهيم أبو حسين، المحامي بالنقض، لاستعراض الجوانب القانونية للأزمة والحلول المتاحة لحماية حقوق المواطنين.
وفي مستهل الحلقة، أشار الإعلامي محمود البسطي إلى واقعة استيقاظ نحو 100 أسرة خلال الأيام الماضية على لافتات تفيد بسحب الأراضي ودخولها في حيازة جهاز المدينة، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول أسباب اتخاذ هذا الإجراء ومدى تأثيره على المشترين.
وأوضح الدكتور إبراهيم أبو حسين المحامي بالنقض، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستند في إجراءاتها إلى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 واللائحة العقارية المنظمة لتخصيص الأراضي، والتي تحدد حالات إلغاء التخصيص وسحب الأراضي، ومن أبرزها عدم سداد قسطين متتاليين، أو عدم إثبات الجدية في التنفيذ خلال المدد المحددة، فضلاً عن تغيير النشاط المخصص للأرض أو الوحدة بالمخالفة لشروط التخصيص.
وأكد أن هذه الاشتراطات تكون منصوصاً عليها مسبقاً في كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، وبالتالي فإن المطور يكون على علم كامل بالتزاماته القانونية منذ حصوله على الأرض.
وتطرق الحوار إلى أزمة أراضي “بيت الوطن” و”النرجس الجديدة”، موضحاً أن هذه الأراضي تم تخصيصها للمصريين بالخارج مع ربط الأقساط بالدولار الأمريكي، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية ترتبط بخلاف حول آلية احتساب الأقساط المتأخرة بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار مقارنة بسعره وقت الطرح، حيث تطالب الهيئة بعض المطورين بالسداد وفق سعر الصرف الحالي، ما أدى إلى تضاعف قيمة الالتزامات المالية المستحقة عليهم.
وأشار “أبو حسين” إلى أن بعض المطورين واجهوا صعوبات في السداد نتيجة هذا الخلاف أو بسبب التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التنفيذ، ما أدى إلى تعثر بعض المشروعات ودخولها في دائرة سحب الأراضي.
