الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي
حقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار الاقتصاد العالمي، وفق ما أعلنه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وزير التخطيط يستعرض مؤشرات نمو الاقتصاد المصري
استعرض الدكتور أحمد رستم، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، تطورات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، مؤكدًا تحسن معدلات النمو مقارنة بالربع السابق، واستمرار الأداء الإيجابي رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح الوزير أن استمرار النمو بمعدلات تقترب من 5% يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الأزمات والتقلبات العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

5 قطاعات تقود نمو الاقتصاد المصري
وأشار وزير التخطيط إلى أن قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والتجارة، جاءت في مقدمة الأنشطة المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث استحوذت مجتمعة على 68% من إجمالي النمو.
وشهد نشاط قناة السويس تحسنًا ملحوظًا، محققًا معدل نمو بلغ 47.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، مدفوعًا بزيادة أعداد السفن العابرة والحمولات المنقولة، بما يعكس تعافي حركة الملاحة بالقناة.
نمو تكرير البترول والصناعة التحويلية
ولفت الوزير إلى انتقال نشاط تكرير البترول من الانكماش إلى تحقيق نمو قوي بنسبة 19.6% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بالتزامن مع تسارع معدلات النمو بقطاع الزراعة.
كما واصلت الصناعة التحويلية غير البترولية تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.9%، وأسهمت بنحو 0.96 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بزيادة إنتاج عدد من الصناعات، أبرزها الأخشاب والمشروبات والمنتجات الغذائية.
تحسن السياحة واستمرار نمو قطاع الكهرباء
وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية الأخرى، أوضح وزير التخطيط أن نشاط المطاعم والفنادق حقق نموًا بنسبة 4%، رغم التوترات الإقليمية، بالتزامن مع تحسن المؤشرات السياحية وزيادة أعداد السائحين والليالي السياحية.
وأضاف أن قطاع الكهرباء حافظ على معدلات نموه، مسجلًا 4.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، في ظل استقرار مستويات الإنتاج والاستهلاك، وقدرة القطاع على تلبية احتياجات المواطنين خلال أشهر الصيف.



