استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، دون تغييرات كبيرة في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرفية، وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق النقد الأجنبي، بالتزامن مع إشادات دولية بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

وسجل سعر الدولار في عدد من البنوك الكبرى مستويات متقاربة، حيث تراوح سعر الشراء بين 51.97 و51.99 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 52.07 و52.09 جنيه، ما يعكس استمرار الاستقرار النسبي في سوق الصرف.

وجاء أعلى سعر للدولار داخل بنك أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ليسجل 51.99 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع.

في المقابل، سجل الدولار داخل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والمصرف العربي وبنك نكست والبنك المصري الخليجي وبنك فيصل وبنك قناة السويس وميدبنك والمصرف المتحد نحو 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع تقرير صادر عن وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، أكدت فيه أن مرونة سعر الصرف في مصر لعبت دورًا مهمًا في امتصاص تداعيات خروج بعض الاستثمارات الأجنبية، ما ساهم في الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار التقرير إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي تراجع بنحو 7 مليارات دولار خلال الشهرين الماضيين، ليصل إلى نحو 22 مليار دولار، موضحًا أن جزءًا من هذا التراجع يعود لانخفاض أسعار الذهب عالميًا.

وأكدت «فيتش» أن الاحتياطيات الدولية المصرية استقرت عند نحو 53 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مع استمرار توافر السيولة الدولارية بمستويات مريحة، وعدم وجود فجوة مؤثرة بين السعر الرسمي للدولار والسوق الموازية.

كما لفت التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالصراع بين إيران وأمريكا وإسرائيل قد تفرض ضغوطًا إضافية على الأوضاع الخارجية لمصر، إلا أن السيناريو الأساسي يتوقع استمرار قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع هذه التحديات، خاصة مع احتمالات إعادة فتح مضيق هرمز خلال الأشهر المقبلة.

ويرى محللون أن استقرار سعر الدولار في البنوك يعكس تحسنًا نسبيًا في تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب نجاح السياسات النقدية في احتواء تقلبات سوق الصرف والحفاظ على توازن السوق المصرفية.