الكلاب الضالة على طاولة مناقشة مجلس النواب لوضع حل بشأن تداعيات الظاهرة

بدأت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، اجتماعًا لمناقشة عدد من القضايا المهمة، في مقدمتها إشكالية تزايد أعداد الكلاب الضالة بالشوارع، وذلك في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن تداعيات الظاهرة على المواطنين.

وشهد الاجتماع مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائبات إيلاريا سمير حارص، والدكتورة نسرين عمر، ويارا عفت، بشأن زيادة أعداد الكلاب الضالة وما ترتب عليها من ارتفاع حالات العقر، مع المطالبة بتكثيف حملات التطعيم وتنظيم عمل الملاجئ الخاصة بإيواء الكلاب الضالة وتحديد الجهة المسؤولة عن الإشراف عليها.

وأكدت النائبة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، أن تكلفة الأمصال الخاصة بحالات العقر تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة، موضحة أن المصل الذي يحصل عليه المصاب من 4 إلى 5 مرات تصل تكلفته إلى نحو 600 جنيه للحالة الواحدة.

وأشارت إلى تسجيل نحو 200 حالة يوميًا، لافتة إلى أن تكلفة العلاج في مركز واحد لعلاج السعار بمدينة المنصورة وصلت إلى نحو مليون جنيه شهريًا، مؤكدة أن إجمالي التكلفة يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، متسائلة: «هل إنشاء ملاجئ للكلاب سيكلف الدولة كل هذه المبالغ؟».

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعًا ثانيًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات الري والصرف، من بينها نقص مياه الري بترعة بحر الجرجية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وما ترتب عليه من تضرر آلاف الأفدنة الزراعية.

كما تبحث اللجنة طلبات خاصة بتغطية أجزاء من مصرف إسكندر بمحافظة القليوبية ومصرف زاوية النجار بمركز قليوب، للحد من التلوث وحماية الصحة العامة، فضلًا عن مناقشة عدم انتظام أعمال تطهير الترع والمصارف بمركزي العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة، إلى جانب طلب إعادة تأهيل مخر السيل بقرية الأقواز بمركز الصف، في ظل وجود انهيارات بجسوره تمثل خطرًا على الكتل السكنية المجاورة.