الهيئة العامة للرقابة المالية تمنح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية 10 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

هيئة العامة للرقابة المالية تدعم التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية
جاءت الموافقات بقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وشملت أنشطة التخصيم والتمويل متناهي الصغر وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية وأمين الحفظ.
وشملت الموافقات شركة «مصر لتأمينات الحياة» لمزاولة نشاطها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، من خلال شركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني، إلى جانب شركة «بي إيه إم لإدارة الأصول» لمزاولة نشاطها المرخص لها به باستخدام التكنولوجيا المالية، من خلال شركة «ڤاليفاي سولوشنز» للبرمجيات.
كما وافقت الهيئة لشركة «حالاً للساطة في الأوراق المالية» على استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة نشاطها والآليات المرخص لها بها، من خلال شركة «ڤي لينس»، ومنحت شركة «إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية» موافقة على استخدام التكنولوجيا المالية في نشاط أمين الحفظ من خلال الشركة ذاتها.
وضمت قائمة الشركات الحاصلة على الموافقات شركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار»، لمزاولة نشاط أمين الحفظ باستخدام التكنولوجيا المالية، من خلال شركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني.
تراخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
وفيما يتعلق بالشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، منحت الهيئة شركة «نايس دير للحلول المالية» ترخيصًا لمزاولة نشاط التخصيم باستخدام التكنولوجيا المالية، من خلال شركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني.
كما حصلت شركة «دايرة للتمويل متناهي الصغر» على ترخيص بمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية باعتبارها شركة ناشئة في هذا المجال، وذلك من خلال شركة «ديچيفايد» لحلول التعريف الإلكتروني.
وشملت الموافقات أيضًا شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» لاستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاط أمين الحفظ، من خلال شركة «لومين سوفت»، إلى جانب شركة «إيه إف لتداول الأوراق المالية» لمزاولة نشاطها والآليات المرخص لها بها باستخدام التكنولوجيا المالية، من خلال شركة «ڤي لينس».
كما وافقت الهيئة لشركة «إتش سي لتداول الأوراق المالية» على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة نشاطها والآليات المرخص لها بها من خلال الشركة ذاتها.
اختصاصات الرقابة المالية في تنظيم الأسواق غير المصرفية
وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو من خلال استخدام التكنولوجيا المالية، بما يدعم تطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.



