أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تراجع كبير في المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، لتسجل نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ6.1 مليار دولار في يونيو 2024، في خطوة وُصفت بأنها تحول جوهري في ملف سداد مستحقات الشركاء.
وأوضح الوزير أن هذا التراجع يأتي ضمن خطة مالية وتشغيلية متكاملة تستهدف الوصول بالمديونية إلى “صفر مستحقات” بنهاية الشهر المقبل، بما يعزز استقرار قطاع الطاقة ويدعم استدامة الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى أن انتظام سداد المستحقات بشكل شهري، بالتوازي مع تقليص المديونية المتراكمة، ساهم في بناء حالة من الثقة مع شركاء الاستثمار الأجانب والمحليين، وهو ما انعكس على زيادة الاهتمام بضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
كما أكد أن الحزمة التحفيزية التي تم تنفيذها مؤخرًا داخل القطاع أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الشراكات القائمة، وتعزيز قدرة القطاع على جذب رؤوس أموال جديدة.
ولفتت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورة الطاقة.
