حصاد وزارة العمل في أسبوع.. 3976 فرصة عمل وتدريب آلاف الشباب وتعاون جديد مع القطاع الخاص

كشفت وزارة العمل عن حصاد أنشطتها وجهودها خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر 2026، والتي شهدت تحركات مكثفة لتعزيز فرص التشغيل، وتطوير منظومة التدريب المهني، ودعم حقوق العمال، وتوسيع مجالات التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، في إطار خطة تستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة.

وتصدرت ملفات التوظيف والتدريب من أجل التشغيل والحماية الاجتماعية أجندة تحركات وزير العمل حسن رداد، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتيسير انتقال العمالة المصرية إلى الأسواق الخارجية وفق إجراءات منظمة تضمن حماية حقوقها.

1435 فرصة عمل بملتقى «دون بوسكو» وتدريب آلاف الشباب

استهل وزير العمل نشاطه الأسبوعي، السبت 10 أكتوبر، بافتتاح ملتقى التوظيف 2026 بمعهد «دون بوسكو» الإيطالي بالقاهرة، وتسليم شهادات لخريجي المنح التدريبية المجانية، إلى جانب تفقد الورش والمعامل الفنية بالمعهد.

وطرح الملتقى 1435 فرصة عمل لدى 40 شركة، استحوذت المهن الفنية على 81% من إجمالي الفرص المطروحة، بما يعكس أهمية التخصصات المهنية والفنية في تلبية احتياجات سوق العمل.

كما بلغ عدد المتقدمين للمنح التدريبية المجانية 27 ألفًا و677 شابًا وفتاة، فيما استفاد من البرامج التدريبية 2918 متدربًا من 25 محافظة، في أكثر من 30 تخصصًا فنيًا، وحققت الدورات الفنية نسبة نجاح بلغت 92%.

بروتوكول تعاون مع «فريش» لتطوير التدريب المهني

وفي إطار ربط التدريب باحتياجات الصناعة، زار وزير العمل، الأحد 11 أكتوبر، شركة «فريش إليكتريك» للأجهزة المنزلية بمدينة بدر، حيث تفقد خطوط الإنتاج والتقى العاملين، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة لدعم العمال وحماية حقوقهم وتعزيز الاستثمار والإنتاج المحلي.

وشهدت الزيارة توقيع بروتوكول تعاون لمدة ثلاث سنوات يستهدف تطوير برامج التدريب المهني في مجالات صيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والتبريد والتكييف، والمبيعات وخدمات ما بعد البيع.

ويهدف التعاون إلى تأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات الشركة الفعلية، وإعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل في الأسواق الدولية، بما يعزز فرص التشغيل ويرفع كفاءة العمالة المصرية.

تعديلات قانون المنظمات النقابية على طاولة الحوار الاجتماعي

وفي 12 أكتوبر، ترأس وزير العمل الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله الجديد، لمناقشة التعديلا المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، بمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية.

وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة قانونية لدراسة المقترحات وإعداد تعديلات توافقية تراعي أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية، إلى جانب انتخاب نائبين لرئيس المجلس واختيار أمين عام له.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الحوار بين أطراف العمل الثلاثة، والوصول إلى صياغات تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وتدعم استقرار علاقات العمل.

دليل جديد لتنظيم التشغيل بالخارج وحماية العمالة المصرية

وشهد الثلاثاء 13 أكتوبر إطلاق دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج، بالتعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، بهدف توحيد الإجراءات المنظمة لسفر العمالة المصرية وتيسير انتقالها إلى أسواق العمل الدولية.

ويستهدف الدليل تعزيز حماية العاملين بالخارج، وضمان تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر، بما يسهم في الحد من المشكلات المرتبطة بالتعاقدات وإجراءات التشغيل.

وأكد وزير العمل أهمية قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ودور وحدة توجيه ما قبل المغادرة في توعية العمال بمتطلبات العمل بالخارج، وإمدادهم بالمعلومات اللازمة قبل الالتحاق بوظائفهم الجديدة.

وفي السياق نفسه، ألقى الوزير كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية اليوم الوطني السويسري بالقاهرة، تناول فيها أهمية العلاقات المصرية السويسرية في دعم الاستثمار والصناعة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، إلى جانب دور برنامج التعاون المصري السويسري 2025–2028 في دعم النمو الاقتصادي الأخضر وتحسين بيئة الأعمال.

دعم العمال وصناديق الطوارئ والتدريب والتأهيل

وفي 15 أكتوبر، ترأس وزير العمل اجتماع مجلس إدارة صناديق إعانات الطوارئ للعمال وتمويل التدريب والتأهيل والخدمات الاجتماعية، لمتابعة الملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للعمال، وتطوير منظومة التدريب، وتعزيز الخدمات المقدمة للفئات المستحقة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لدعم استقرار العمالة، ومساندة العاملين في الظروف الطارئة، وتوفير برامج تأهيل تتماشى مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل واحتياجات القطاعات الإنتاجية.

2541 فرصة عمل في 48 شركة بالقطاع الخاص

واختتمت وزارة العمل أسبوعها، الجمعة 16 أكتوبر، بالإعلان عن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تضم 2541 فرصة عمل في 48 شركة بالقطاع الخاص موزعة على 16 محافظة، في خطوة تستهدف توسيع نطاق التشغيل وإتاحة فرص جديدة أمام الشباب.

كما أعلنت الوزارة عن فرص عمل جديدة للشباب ضمن مشروع الضبعة النووية، بما يفتح المجال أمام الكوادر المصرية للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والاستفادة من فرص العمل التي توفرها القطاعات الاستراتيجية.

وتعكس هذه التحركات توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وربط الباحثين عن عمل باحتياجات الشركات والمشروعات، مع الاهتمام بالتخصصات الفنية والمهنية التي يتزايد الطلب عليها.

وزارة العمل: التدريب والتشغيل وحماية الحقوق أولوية مستمرة

وأكدت الوزارة استمرار توجيهات وزير العمل لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف برامج التدريب من أجل التشغيل، وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، ومتابعة فرص التوظيف المعلنة، إلى جانب تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية حقوق العمال.

وتواصل الوزارة التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والشركاء المحليين والدوليين لتطوير مهارات الشباب، ودعم الصناعة الوطنية، وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل وتعزيز مشاركة العمالة المصرية في المشروعات التنموية والأسواق الدولية.