دليلك لفهم المنظومة الرقمية.. تفاصيل التمييز بين الترخيص والتصريح والاعتماد في قانون حماية البيانات
قانون حماية البيانات
مع توسع الاعتماد على الخدمات الرقمية وتزايد حجم البيانات الشخصية التي يتم جمعها ومعالجتها، أصبح قانون حماية البيانات الشخصية في مصر أحد الأطر القانونية المهمة لتنظيم التعامل مع البيانات، ووضع قواعد واضحة للجهات التي تمارس أنشطة مرتبطة بجمع البيانات أو معالجتها أو تقديم الخدمات ذات الصلة.
ومن أبرز المفاهيم التي تحتاج إلى توضيح داخل المنظومة القانونية: الترخيص والتصريح والاعتماد، إذ يرتبط كل منها بطبيعة مختلفة من الأنشطة والإجراءات التي ينظمها القانون والجهات المختصة.
ما المقصود بالترخيص؟
يرتبط الترخيص بالسماح بممارسة نشاط أو تقديم خدمة تخضع للضوابط القانونية المنظمة لحماية البيانات الشخصية.
ويهدف نظام الترخيص إلى التأكد من استيفاء الجهة أو مقدم الخدمة للمتطلبات القانونية والفنية اللازمة قبل ممارسة النشاط الذي يستلزم الحصول على ترخيص.
ماذا يعني التصريح؟
يختلف التصريح عن الترخيص من حيث طبيعة الإجراء ونطاقه، إذ يرتبط بالسماح بتنفيذ نشاط أو إجراء محدد في الحالات التي يشترط فيها القانون الحصول على موافقة أو تصريح من الجهة المختصة.
ويأتي ذلك ضمن منظومة تهدف إلى تنظيم عمليات معالجة البيانات ونقلها والتعامل معها وفق الضوابط المقررة.
وما المقصود بالاعتماد؟
يشير الاعتماد إلى الاعتراف باستيفاء جهة أو كيان لمعايير أو متطلبات محددة تتيح له ممارسة نشاط أو تقديم خدمة وفق القواعد المنظمة.
ويكتسب الاعتماد أهمية خاصة في الأنشطة التي تتطلب التأكد من توافر معايير فنية أو تنظيمية قبل التعامل مع البيانات الشخصية أو تقديم خدمات مرتبطة بها.
لماذا يفرق القانون بين المصطلحات الثلاثة؟
يرتبط التمييز بين الترخيص والتصريح والاعتماد بطبيعة النشاط والالتزامات القانونية المفروضة على الجهة المعنية.
ولا يعني استخدام هذه المصطلحات باعتبارها إجراءات متشابهة أنها تؤدي الوظيفة القانونية نفسها، إذ يحدد القانون واللوائح المنظمة متطلبات كل إجراء والجهات المختصة به ونطاقه.
حماية البيانات الشخصية في العصر الرقمي
تأتي هذه الضوابط في ظل التوسع الكبير في استخدام التطبيقات والمواقع والمنصات الرقمية، التي تعتمد على جمع ومعالجة كميات كبيرة من البيانات الشخصية.
ويستهدف الإطار القانوني تنظيم عمليات معالجة البيانات، ووضع التزامات على الجهات التي تتعامل معها، إلى جانب تعزيز حقوق الأفراد المتعلقة ببياناتهم الشخصية.
ماذا يجب أن تعرفه الشركات ومقدمو الخدمات؟
تحتاج الجهات التي تتعامل مع البيانات الشخصية إلى تحديد طبيعة نشاطها والتزاماتها القانونية بدقة، ومعرفة ما إذا كان النشاط يتطلب ترخيصًا أو تصريحًا أو اعتمادًا وفقًا للقواعد السارية.
كما ينبغي مراجعة المتطلبات والإجراءات الرسمية قبل بدء أي نشاط خاضع لتنظيم قانون حماية البيانات الشخصية، خاصة أن الالتزامات قد تختلف بحسب طبيعة البيانات والنشاط والجهة القائمة على المعالجة.
الالتزام القانوني يحمي البيانات
لا تقتصر حماية البيانات الشخصية على الجانب التقني، وإنما تشمل أيضًا الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بجمع البيانات وتخزينها ومعالجتها ونقلها.
ومن ثم فإن فهم الفروق بين الترخيص والتصريح والاعتماد يمثل خطوة مهمة للجهات العاملة في المجال الرقمي، ويساعدها على تحديد الالتزامات المطلوبة قبل تقديم الخدمات أو معالجة البيانات.
